لا متميز بنفسه ويتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة ويوجد به (الى أن قال) : وحاصله أن المبيع مع الترديد جزئي حقيقي فيمتاز عن المبيع الكلي الصادق على الأفراد المتصورة في تلك الجملة». (١)

إلى آخر ما ذكره مما يظهر منه وجود الفرد المنتشر في الخارج دون الكلي في المعين.

فكلامه ـ قدس‌سره ـ في عدّ الفرد المنتشر أمرا خارجيا وإن كان خلاف التحقيق ولكن كلامه في عدم وجود الكلي إلّا بوجود الأفراد كلام صحيح. فكما أن المبيع إذا كان كليا مطلقا كمنّ من حنطة لا يكون بنفسه موجودا في الخارج بل في ذمة البائع غاية الأمر قابلية كل منّ خارجي من تطبيق المبيع عليه فكذلك إذا كان كليا مقيدا كمنّ من حنطة أصفهان أو صاع من هذه الصبرة ، فجميع تشخصات الصيعان باقية على ملك مالكها ولم ينتقل منها شيء الى المشتري. غاية الأمر انه ليس للبائع إتلاف جميعها لوجوب حفظ القدرة على الأداء ولكن قبل الأداء يكون جميع مصاديق الصاع وأشخاصه للبائع ولذا لا يجب على البائع تحصيل رضا المشتري في مقام التصرف بخلاف ما إذا كان المبيع السهم المشاع.

نعم يمكن أن يقال ان الكلي المطلق ظرفه ذمّة البائع ولكن الكلي المقيد في المقام ظرفه الصبرة الخارجية فكأن ذمة الصبرة الخارجية مشغولة بهذا الصاع المبيع ، ولكن هذا لا يلازم شركة المشتري في الصبرة وانتقال شيء منها إليه فتأمل ، فان الظاهر عدم الفرق بين منّ من حنطة أصفهان وصاع من هذه الصبرة ، فكما ان خارجية اصفهان لا توجب اشتغال ذمة هذه البلدة فكذلك خارجية الصبرة لا توجب اشتغال ذمتها فيكون ظرف الكلي المقيد أيضا مثل الكلي المطلق ذمّة البائع. (٢)

الفائدة الخامسة :

وجود الكلي الطبيعي بعين وجود افراده

«المبحث : بيان إشكال معروف للمحقق في نصب الغنم في الزكاة و

__________________

(١) المكاسب للشيخ الانصارى ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، طبع الهادي.

(٢) كتاب الزكاة ، ج ١ ، ص ١٨٩.