نعم ، الأنبياء كلّهم والنبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكذا الأئمة الاثنا عشر من العترة عندنا معصومون من الذنوب ومن الخطأ ، ومحلّ البحث فيه الكتب الكلاميّة ، فراجع.

الفائدة الثالثة :

انفتاح باب الاجتهاد المطلق

قد ظهر بما مرّ أنّ أساس الحكومة الحقّة وأساس جميع أعمال المسلمين في جميع شئونهم هو أحكام الله ـ تعالى ـ التي نزلت على رسوله الكريم بالوحي ويشترك فيها الجميع. وأنّ منابعها ومصادرها هي الكتاب العزيز ، والسنّة القويمة ، والعقل القطعي الخالي عن الأوهام.

فيجب أوّلا وبالذات الرجوع إلى هذه المنابع وأخذ الأحكام منها.

فمن كان قادرا على الرجوع إليها والاستنباط منها عمل على وفق ما استنبط واستفاد. ومن لم يقدر على الاستنباط رجع إلى فتوى من استنبط ، رجوع الجاهل في كلّ فنّ تخصّصي إلى العالم الخبير به. وفي الحقيقة هو طريق علمه العادي بالأحكام ولكن بنحو الإجمال.

وليس لفتوى الفقيه موضوعيّة وسببيّة ، بل هو طريق محض كسائر الطرق العقلائيّة والشرعيّة قد يصيب وقد يخطئ.

والأحوط بل الأقوى في المسائل الخلافية هو الرجوع إلى الأعلم ، كما هو طريقة العقلاء في تقديم الأعلم على غيره في المسائل المهمّة المختلف فيها.

وعلى هذا فليس لمجتهد خاصّ وفقيه مخصوص خصوصيّة. وقد كثر الفقهاء من الشيعة وكذا من السنّة في جميع الأعصار.

وربّما اختلف الفقهاء في الفتاوى ومنابعها وفي طريق الاستنباط وكيفيّتها كما مرّ.

والخلاف في علماء السنة أكثر ، حيث إنّ الشيعة تقيّدوا في فتاويهم بالكتاب ، وبالنصوص من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الأئمة الاثنى عشر عليهم‌السلام.

وأمّا فقهاء السنّة فحيث اعتمد أكثرهم على القياس والاستحسانات الظنيّة والمناطات الحدسية تشتتت آراؤهم وجاؤوا كثيرا بفتاوى متناقضة متهافتة. وكم تدخّلت التعصّبات أو أيادي السياسة والحكومات الدراجة في بعض البلاد والمناطق في تفضيل بعض الآراء