وأما في ما علم تاريخ أحدهما فيستصحب عدم مجهول التاريخ إلى زمان معلوم التاريخ ، وتترتب آثار العدم واما آثار العناوين الوجودية الملازمة لهذا العدم كالحدوث واللحوق والتقارن فلا تترتب إلا بناء على حجية الأصل المثبت او خفاء الواسطة او إحراز التلازم بحسب الجعل بين جعل آثار هذا العدم وجعل آثار العنوان الوجودي الملازم له.

وربما يتوهم جريان الأصل في معلوم التاريخ أيضا بأن يستصحب عدمه إلى الزمان الواقعي للآخر.

وأجيب بأن نفس وجوده غير مشكوك فيه في زمان واما وجوده في زمان الآخر ، فليس مسبوقا بالعدم.

أقول : لو كان الأثر للوجود المقيد بكونه في زمان الآخر ، فعدمه بنحو السلب التام له حالة سابقة ولكنه ليس معارضا لاستصحاب العدم في مجهول التاريخ لعدم التقيد في هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر.

وفي الرسائل بعد اختيار استصحاب العدم في مجهول التاريخ وترتيب آثار العدم لا التأخر ونحوه من العناوين الوجودية الملازمة قال :

«يظهر من الأصحاب هنا قولان آخران : أحدهما جريان هذا الأصل في طرف مجهول التاريخ واثبات تأخره عن معلوم التاريخ بذلك ، وهو ظاهر المشهور وقد صرّح بالعمل به الشيخ وابن حمزة والمحقق والعلامة والشهيدان وغيرهم في بعض الموارد ، منها مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها فإنهم حكموا بأن القول قول مدّعي تأخّر الموت ... ، الثاني عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاريخ أحدهما بصورة جهل تاريخهما». (١)

والحق ما ذكره الشيخ من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ وعدم اثبات وصف التأخر ونحوه ولعلّ التزام المشهور باثباتها كان من جهة أن الاستصحاب كان عندهم من قبيل الأمارات الظنية الثابتة حجيتها بسيرة العقلاء وعملهم. (٢)

__________________

(١) فرائد الاصول ، ج ٣ ، ص ٢٥٠ ، طبع جديد.

(٢) كتاب الزكاة ، ج ٣ ، ص ٨٣ إلى ٨٥.