والذي يدلّ على الأوّل : أنّه لو وجبا عقلا لكان في العقل دليل على وجوبهما ، وقد سبرنا أدلّة العقل فلم نجد فيها ما يدلّ على وجوبهما ...

ويقوي في نفسي أنّهما يجبان عقلا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لما فيه من اللطف ...» (١)

أقول : أنت ترى أنّ كلامه لا يخلو من تهافت. والظاهر أنّ مقصوده من اللطف فعل ما يقرّب العبيد إلى الطاعة ويبعّدهم عن المعصية ، فلطف الله ـ تعالى ـ بعباده يقتضي وجوبهما من قبله.

وعلى هذا فمرجع كلامه إلى كون وجوبهما من قبل الشارع غاية الأمر كشف ذلك بحكم العقل ، ولم يرد كون وجوبهما بحكم العقل نفسه ، نظير وجوب الإطاعة التي لا مجال فيها لحكم الشرع وإلّا لتسلسل كما قرّر في محلّه.

وفي الجواهر بعد قول المصنّف بوجوبهما إجماعا قال :

«من المسلمين بقسميه عليه ، مضافا إلى ما تقدم من الكتاب والسنّة وغيره ، بل عن الشيخ والفاضل والشهيدين والمقداد أنّ العقل مما يستقلّ بذلك من غير حاجة إلى ورود الشرع ، نعم هو مؤكّد.» (٢)

ولكن المحقّق الطوسي (ره) منع من وجوبهما عقلا وحكم بكونه بحكم السّمع ، قال في آخر التجريد :

«والأمر بالمعروف الواجب واجب وكذا النهي عن المنكر ، والمندوب مندوب سمعا ، وإلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته ـ تعالى ـ»

وقال العلّامة في شرحه :

«... وهل يجبان سمعا أو عقلا؟ اختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أنّهما يجبان سمعا للقرآن والسنة والإجماع ، وآخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا. واستدلّ

__________________

(١) الاقتصاد ، ص ١٤٦ ، فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

(٢) الجواهر ، ج ٢١ ، ص ٣٥٨ ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.