.................................................................................................

______________________________________________________

فنقول : القضاء تابع للأداء ، فكما (١) يجب فيها أداء يجب في قضائها ، لقوله (عليه السلام) : «من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته» (٢).

وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه ، لأنّ كلّ صلاة مستقلّة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنّما يترتّب في الأداء لترتّب أوقاتها ، فالترتيب في الأداء لضرورة الوقت ، ومع الفوات يصير دينا في ذمّته لا يتوقّف البراءة من بعضه على بعض كالدين وقضاء رمضان (٣).

وعندنا إنّها لذات الفعل ، لكن لنا فيه قولان :

أحدهما : وجوبه مطلقا.

والآخر : وجوبه مع الذكر دون النسيان ، وهو المعتمد لنفي الحرج.

الرابعة : الترتيب بين فوائت اليوميّة وحواضرها.

وفيه أربعة أقوال :

(ألف) : عدمه مطلقا ، وهو القول بالمواسعة ، وهو مذهب الفقيهين ، قال الصدوق : فان نمت عن الغداة حتّى طلعت الشمس فصلّ الركعتين ، ثمَّ صلّ الغداة (٤) ، فقد أجاز قضاء النافلة مقدّما على قضاء الفريضة.

(ب) : الترتيب مطلقا ، وهو القول بالمضايقة. وهو مذهب الثلاثة (٥) ،

__________________

(١) هكذا في الأصل ، والصحيح أن يقال : «فكلما».

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ، ص ١٠٧ ، حديث ١٠٥ ، ويؤيده ما ورد في التهذيب : ج ٣ ، ص ١٦٢ ، باب ١٠ ، أحكام فوائت الصلاة ، حديث ١١ : «يقضي ما فاته كما فات».

(٣) لم نعثر عليه في كتاب الأم للشافعي.

(٤) المقنع : باب السهو في الصلاة ، ص ٣٣ ، س ٣.

(٥) اي المفيد في المقنعة : باب تفصيل احكام ما تقدم ذكره في الصلاة ، ص ٢٣ ، س ٣٣ ، قال : «من