وما ورد في المعتبرة من عدم التقية في المسح على الخفّين ومتعة الحج (١) ـ مع مخالفته الاعتبار والأخبار عموماً وخصوصاً ـ يحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام ، كما قاله زرارة في الصحيح ، وأنه (٢) لا حاجة إلى فعلهما غالباً للتقية ، لعدم إنكار العامة خلعهما للوضوء ولا متعة الحج ، وإن كان فعلهما على بعض الوجوه مما يوهمهم الخلاف .

وفي حكمه (٣) غسل الرِّجلين ، فيجوز للتقية . ولو دارت بينه وبين ما تقدّم قيل : هو أولى ، كما عن التذكرة (٤) ، لخروج الخفّ من الأعضاء .

وفي وجوب إعادة الوضوء حينئذ مع زوال السبب من غير حدث وجهان ، بل قولان ، أحوطهما : الأول لو لم يكن أقوى ؛ لتعارض أصالة بقاء الصحة بأصالة بقاء يقين اشتغال الذمة بالمشروط بالطهارة ، وعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر المجوّز له للضرورة ، وهي تتقدّر بقدرها . وهو خيرة المنتهى ومقرب التذكرة (٥) ، وفي التحرير ما ذكرناه (٦) .

خلافاً للمشهور ، لاختيارهم الثاني كما قيل (٧) . فلو زال قبل فوات الموالاة وجب المسح لبقاء وقت الخطاب ، كما عن مقتضى المبسوط والمعتبر والمنتهى (٨) ، ويأتي العدم (٩) على الثاني .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ / ١٠٩٣ ، الاستبصار ١ : ٧٦ / ٢٣٧ ، الوسائل ١ : ٤٥٧ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١ .

(٢) عطف على قوله : الاختصاص . منه رحمه الله .

(٣) أي المسح على الخفين . منه رحمه الله .

(٤) التذكرة ١ : ١٨ .

(٥) المنتهى ١ : ٦٦ ، التذكرة ١ : ١٨ .

(٦) قال في التحرير ١ : ١٠ فلو زال السبب ففي الإِعادة نظر .

(٧) قال به صاحب الحدائق ٢ : ٣١٣ .

(٨) المبسوط ١ : ٢٢ ، المعتبر ١ : ١٥٤ ، المنتهى ١ : ٦٦ .

(٩) أي عدم وجوب الإِعادة . منه رحمه الله .