وفي الحسن : عن الدواء إذا كان على يدي الرجل ، أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » (١) وإطلاقه مقيد بتلك مع شيوعه هنا في المقيد .

وليس فيما في الصحيح وغيره (٢) من الاقتصار على غسل ما حوله منافاة لذلك ؛ إذ من المحتمل أن يكون المراد منها الاقتصار في بيان الغَسل لا مطلق الواجب ، ولعلّه الظاهر من الصحيح ، فلا ينافي وجوب المسح على الجبيرة .

وظاهر المعتبر كفاية المسح ولو بأقلّ مسمّاه لكن من دون تجفيف (٣) .

وعن العلّامة في النهاية احتمال لزوم مراعاة أقلّ الغسل معه (٤) ، وظاهره لزوم تحصيل الماء للمسح على الجبيرة تحصيلاً لذلك لو جفّ الماء ولم يف به . وهو أحوط ؛ مصيراً إلى ما هو أقرب إلى الحقيقة .

ومنه يظهر عدم جواز المسح على الجبيرة مع إمكانه ـ بنزعها ـ على البشرة ، وفاقاً للمصنف في المعتبر والعلّامة في النهاية (٥) ، إلّا إذا كانت البشرة نجسة فإشكال ، والأحوط الجمع بين المسحين (٦) . بل قيل (٧) بتعين المسح على البشرة مطلقاً (٨) . وهو حسن إن لم يكن إجماع على اشتراط طهارة محل الطهارة مطلقا (٩) .

____________________

(١) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٥ ، الوسائل ١ : ٤٦٥ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٢ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٦ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٣ .

(٣) المعتبر ١ : ١٦١ .

(٤) نهاية الإِحكام ١ : ٦٥ .

(٥) المعتبر ١ : ١٦١ ، نهاية الإِحكام ١ : ٦٤ .

(٦) أي المسح على الجبيرة والمسح على البشرة . منه رحمه الله .

(٧) قال به كشف اللثام ١ : ٧٤ .

(٨) أي ولو كانت البشرة نجسة .

(٩) أي اختياراً واضطراراً .