وللمفيد وسلّار ، فجوّزا للمرأة تغسيل ابن الخمس مجرداً (١) .

وللصدوق فجوّز للرجل تغسيل ابنة الخمس مجردة (٢) .

ولا دليل على الأوّل . والخبر في الثاني مع ضعفه بالإِرسال مضطرب المتن ؛ لأنه مروي في التهذيب هكذا : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت » (٣) .

وفي الفقيه والذكرى (٤) بدل الأقل : أكثر ، مع التصريح بالتغسيل في الأقل ، وفيه الدلالة عليه دون الأوّل ، وفي تعيّنه نظر .

ومال إلى القول بالخمس مطلقاً بعض المتأخرين (٥) ، لا لما ذكر ، بل للأصل والعمومات . وفيه نظر لعدم إثبات العبادة التوقيفية بالأول ، وتوقف الإِثبات بالثاني على وجوده . وفيه تأمل ، والإِجماع في محل النزاع ممنوع .

وللمعتبر ، فخصّ الجواز بتغسيل المرأة الصبي دون العكس ، فارقاً بينهما بإذن الشرع في اطلاع النساء على الصبي لافتقاره إليهن في التربية ، وليس كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر (٦) .

وفيه نظر ، بناءً على عدم ثبوته بالإِطلاق ، مضافاً إلى ما يستفاد من النص الصحيح من جواز النظر إلى الصبية إلى عدم البلوغ (٧) ، وحكي عليه عدم

____________________

(١) المفيد في المقنعة : ٨٧ ، سلّار في المراسم : ٥٠ .

(٢) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، المقنع : ١٩ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، الوسائل ٢ : ٥٢٧ أبواب غسل الميت ب ٢٣ ح ٣ .

(٤) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢ ، الذكرى : ٣٩ .

(٥) كصاحب المدارك ٢ : ٦٨ .

(٦) المعتبر ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ .

(٧) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٢٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٦ . ولعلّ نظره ـ رحمه الله ـ إلى ثبوت الملازمة بين عدم وجوب الستر عليها وجواز النظر إليها .