وفي وجوب الإِراقة مطلقاً ، كما عن الشيخين (١) ؛ لظاهر الخبرين .

أو بشرط إرادة التيمم ؛ ليتحقق فقدان الماء الموجب له ، كما عن ظاهر الصدوقين (٢) .

أو العدم مطلقاً ، كما هو ظاهر الأكثر ، ومنهم : الفاضلان والحلّي (٣) ؛ للأصل ، وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين ، لورود الأمر بالإِراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعاً .

أقوال ، ولعلّ الأخير أقرب ، وإن كان ما عداه أحوط .

ولو لاقى ماء أحدهما طاهراً فالظاهر بقاؤه على الطهارة ؛ للأصل ، مع عدم المانع ، وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة ، فاندفع القول بخلافها من هذه الجهة .

وفي حكمه المشتبه بالمغصوب ؛ للدليل الثاني ، مع عدم ظهور الخلاف فيه .

ولا كذلك المشتبه بالمضاف ، فتجب الطهارة بكل منهما ، ثم الصلاة . ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي ، مخيّراً في تقديم أيهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثم الإِتيان بالتيمم كما قيل (٤) .

ولو اشتبه الإِناء المتيقن طهارته بأحد الإِناءين المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب ، اتجه المنع من استعمالهما من باب المقدمة ، وفاقاً للمنتهى (٥) .

____________________

(١) المفيد في المقنعة : ٦٩ ، الطوسي في الخلاف ١ : ١٩٨ ، والنهاية : ٦ ، والتهذيب ١ : ٢٤٨ .

(٢) حكاه عن والد الصدوق في المعالم : ١٦٠ ، والصدوق في المقنع : ٩ .

(٣) المحقق في المعتبر ١ : ١٠٤ ، العلامة في المختلف : ١٦ ، الحلي في السرائر ١ : ٨٥ .

(٤) انظر المدارك ١ : ١٠٩ .

(٥) المنتهى ١ : ٣٠ .