فرفع ب «عاد» ضمير الأول ونصب بها «جعدا» ، ومن منع ذلك يجعل المنصوب حالا قال : [الطويل]

أي : صار لهن ذنوب ، ولم يرد أن ذنوبا كانت لهن قبل الإحسان ، وعلى هذا فزال الإشكال ، والمعنى : لتصيرنّ في ملتنا بعد أن لم تكونوا ، ف «في ملتنا» خبر على هذا وأمّا على الأول فالجواب من وجوه :

أحدها : أن هذا القول من رؤسائهم ، قصدوا به التلبيس على العوام ، والإيهام لهم أنه كان على دينهم وفي ملّتهم.

الثاني : أنهم خاطبوا شعيبا بخطاب أتباعه ، وأجروا عليه أحكامهم.

الثالث : أن يراد بعوده رجوعه إلى حالة سكوته قبل بعثته ؛ لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه ، وهو ساكت عنهم بريء من معبودهم غير الله.

وعدّى «عاد» ب «في» الظرفية ، كأن الملّة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم.

قوله : (أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ) الاستفهام للإنكار تقديره : أيوجد منكم أحد هذين الشيئين : أعني الإخراج من القرية ، والعود في الملة على كل حال حتى في حال كراهتنا لذلك؟.

وقال الزمخشري (٣) : «الهمزة للاستفهام ، والواو واو الحال تقديره : أتعيدوننا في ملّتكم في حال كراهتنا».

قال أبو حيان (٤) : «وليست هذه واو الحال ، بل واو العطف ، عطفت هذه الحال على حال محذوفة ، كقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «ردّوا السّائل ولو بظلف محرق» (٥)

__________________

(١) تقدم.

(٢) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٤٢٨ ، والرازي ١٤ / ١٤٤. وروح المعاني ٩ / ٢.

(٣) ينظر : الكشاف ٢ / ١٣٠.

(٤) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٣٤٥.

(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢ / ٩٢٣ ، كتاب صفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم : باب ما جاد في المسكين الحديث (٨) وأخرجه أحمد في المسند ٦ / ٤٣٥ ضمن مسند حواء جدة عمرو بن معاذ رضي الله عنها ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٣٠٧ ، كتاب الزكاة : باب حق السائل الحديث (١٦٦٧) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٥٢ ـ ٥٣ كتاب الزكاة باب ما جاء في حق السائل (٢٩) ، الحديث (٦٦٥) وقال : (حديث بجير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥ / ٨١ ، كتاب الزكاة باب رد السائل وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص ٢١١ كتاب الزكاة : باب إعطاء السائل ولو ظلفا محرقا. الحديث (٨٢٥) وأخرجه الحاكم في المستدرك ١ / ٤١٧ ، كتاب الزكاة باب تأكيد الإعطاء للسائل وقال : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.