الأنباريّ ، ونصّ عليه أبو عليّ في «الحجّة» ، أيضا وذكره الواحديّ.

وقال ابن عطيّة : «هو أنبل الأقوال».

وذكر مكيّ (١) الاحتمالات الثلاثة : أعني كونه بدلا ، أو بيانا ، أو نعتا ، ولكن ما بحثه الحوفيّ صحيح من حيث الصّناعة ، ومن حيث إنّ الصّحيح في ترتيب المعارف ما ذكر من كون الإشارات أعرف من ذي الأداة ؛ ولكن قد يقال : القائل بكونه نعتا لا يجعله أعرف من ذي الألف واللام.

الخامس : جوّز أبو البقاء (٢) أن يكون «لباس» مبتدأ ، وخبره محذوف أي : ولباس التّقوى ساتر عوراتكم وهذا تقدير لا حاجة إليه.

وإسناد الإنزال إلى اللّباس : إمّا لأنّ «أنزل» بمعنى «خلق» كقوله : (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ) [الحديد : ٢٥] (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) [الزمر : ٦] ، وإمّا على ما يسمّيه أهل العلم التدريج ، وذلك أنّه ينزّل أسبابه ، وهي الماء الذي هو سبب في نبات القطن والكتّان ، والمرعى الذي تأكله البهائم ذوات الصّوف والشّعر ، والوبر التي يتّخذ منها الملابس ؛ ونحوه قول الشاعر : [الرجز]

فجعله جائيا للأسنمة التي للإبل مجازا لمّا كان سببا في تربيتها ، وقريب منه قول الآخر : [الوافر]

وقال الزّمخشريّ (٥) : جعل ما في الأرض منزّلا من السماء ؛ لأنّه قضي ثمّ وكتب ، ومنه (وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ) [الزمر : ٦].

وقال ابن عطيّة (٦) : «وأيضا فخلق الله وأفعاله ، إنّما هي من علو في القدر والمنزلة» ، وقد تقدّم الكلام عليه أول الآية.

وفي قراءة عبد (٧) الله وأبيّ «ولباس التّقوى خير» بإسقاط «ذلك» وهي مقوّية للقول بالفصل والبدل وعطف البيان.

وقرأ النّحويّ (٨) : «ولبوس» بالواو ورفع السّين. فأمّا الرّفع فعلى ما تقدّم في

__________________

(١) ينظر : المشكل ١ / ٣٠٩.

(٢) ينظر : الإملاء ١ / ٢٧١.

(٣) البيت ينظر : الكامل ٣ / ٩١ ، مشاهد الإنصاف ٣ / ٤٣٣ ، الدر المصون ٣ / ٢٥٤.

(٤) البيت لمعاوية بن مالك ينظر اللسان (سمو).

(٥) ينظر : الكشاف ٢ / ٩٧.

(٦) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٨٨.

(٧) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٨٩ ، والبحر المحيط ٤ / ٢٨٣ ، والدر المصون ٣ / ٢٥٤.

(٨) ينظر : المحرر الوجيز ٢ / ٣٨٩ ، والدر المصون ٣ / ٢٥٤.