«ان الجزء اذا لوحظ لا بشرط فهو عين الكل واذا لوحظ بشرط لا فهو غيره ومقدمة لوجوده» والمراد من قوله «قدس‌سره» لا بشرط ، عدم اشتراط ان يكون في ذهن الآمر معه شيء ام لا وهو الصّالح لان يتحد مع الكل ، ومن قوله «قدس‌سره» بشرط لا ، عدم ملاحظة الآمر معه شيئا ، اعنى ملاحظته مستقلا ، ولا اشكال في ان الجزء بهذا اللحاظ لا يصلح ان يتحد مع الكل ويحمل عليه ، اذ لا يصدق على الحمد ولا على غيره من اجزاء الصلاة انه صلاة.

ولنا على الثانية ان الآمر اذا لاحظ الجزء بوجوده الاستقلالي ، اي غير ملحوظ معه شىء يرى انه مما يحتاج اليه تلك الهيئة الملتئمة من اجتماع الاجزاء ، فحاله حال سائر المقدمات الخارجية من دون تفاوت اصلا (١).

هذه خلاصة الكلام في المقام وعليك بالتامل التام.

[في استدلال القائلين بوجوب المقدمة]

الامر الثامن : في ذكر حجج القائلين بوجوب المقدمة ، اقول ما تمسك به في

__________________

(١) بعد ما عرفت ان الفرق بين الجزء والكل انما هو باللحاظ اللابشرطى والبشرطلائى بمعنى ان الجزء ما كان ملحوظا بحده ، والكل عبارة عن عدة اشياء يجمعها اللحاظ ويشير اليها باشارة واحدة ، وقد عرفت ايضا ان لحاظ الايصال في المقدمة عبارة عن لحاظ ذوات المقدمات بهيئة الاجتماع والاشارة اليها في الذهن باشارة واحدة ، ويتحد هذا المعنى مع لحاظ الكل في المقدمات الداخلية ، فيلزم تكرر الطلب على معنى واحد ؛ احدهما نفسى والآخر غيري ، وهو خلاف الوجدان ، وهذا شاهد صدق على صدق انكار الوجوب المقدمى رأسا كما اختاره صاحب القوانين.

مضافا الى ما سنشير إليه في الحاشية الآتية من عدم مساعدة الوجدان على الوجوب ، بيانه ان الوجوب المقدمى لا يخلو من انحاء ثلاثة : اما يكون على وجه الاطلاق ، واما على وجه الاشتراط ، واما على نحو اعتبار لحاظ الايصال ، وكلها باطلة ، اما النحو الاول فلبداهة ان من يضع قدما سمت بلدة كربلاء بلا عزم المسافرة بل مع العزم على العدم فليس هذا الوضع منه متصفا بالمطلوبية المقدمية لاجل استحباب الزيارة ، واما الثاني فقد ذكر في المتن وجوه فساده باقسامه ، واما الاخير فقد علم من هنا حاله «منه».