والجواب عنها بعد القطع بورود اخبار كثيرة مخالفة لعمومات الكتاب واطلاقه منهم عليهم‌السلام بحمل الاخبار المانعة من الاخذ بمخالف الكتاب على غير المخالفة على نحو العموم والخصوص ومثله ، كما اذا ورد الخبر في مقابل الكتاب بحيث لا يكون بينهما جمع عرفى ، وعدم وجود مثله في الاخبار التي بايدينا لا ينافى وجوده في ذلك الزمان ، وما وصل بايدينا انما يكون بعد تهذيبه مما يخالف الكتاب بالمعنى الذي ذكرنا.

ويمكن حمل مورد الاخبار المانعة على ما لا يشمله دليل الحجية مثل ما ورد في اصول العقائد او خبر غير الثقة.

[في دوران الامر بين النسخ والتخصيص]

فصل : العام والخاص اما ان يكونا متقارنين واما ان يكونا مختلفين بحسب التاريخ ، وعلى الثاني اما ان يكون العام مقدما على الخاص او بالعكس ، لا اشكال في التخصيص في الصورة الاولى ، كما ان الظاهر كذلك في الصورتين الاخيرتين لو كان ورود الثاني قبل حضور وقت العمل بالاول ، فان الالتزام بالنسخ قبل حضور وقت العمل وان لم يكن بمستحيل بناء على امكان وجود المصلحة في جعل حكم ونسخ ذلك قبل زمان العمل به لكنه بعيد ، بخلاف التخصيص فانه شائع متعارف فيحمل الكلام عليه.

واما لو كان ورود احدهما بعد مضى زمان العمل بالاول ، فان كان المقدم خاصا فالعام المتأخر يمكن ان يكون ناسخا له ويمكن ان يكون الخاص المقدم مخصصا للعام ، وتظهر الثمرة في العمل بعد ورود العام فانه على الاول على العام وعلى الثاني على الخاص ، والظاهر ايضا البناء على التخصيص لشيوعه وندرة النسخ ، واما لو كان المقدم عاما والمؤخر خاصا فيشكل الحمل على التخصيص ، من حيث استلزام ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو وان لم يكن محالا ، من جهة امكان وجود مصلحة في ذلك ، لكنه بعيد ، نظير النسخ