بالفاعل على نحو المضى بالنسبة الى حال الاطلاق ، والمضارع يدل على انتسابه به بعد حال الاطلاق.

ومما ذكرنا يعلم ان نسبة بعض الصيغ الماضية الى البارى «جلّ ذكره» من قبيل علم الله او الى نفس الزمان ليس فيه تجوز وتجريد فليتدبر.

الثالث : المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الاطلاق والاجراء لا حال النطق ، ضرورة عدم تطرق التوهم الى ان مثل زيد كان ضاربا بالامس او يكون ضاربا غدا مجاز ، وما قيل من الاتفاق على أن مثل زيد ضارب غدا مجاز لعله فيما اذا كان الغد قيدا للتلبس بالمبدإ مع فعلية الاطلاق ، لا فيما اذا كان ظرفا للاطلاق.

وبالجملة لا ينبغى الاشكال في كون المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدإ في ظرف الحمل والاطلاق ، وان كان ماضيا او مستقبلا بالنسبة الى زمان النطق ، وانما الاشكال في انه هل يختص معناه بذلك؟ او يعمه وما انقضى عنه المبدا في ظرف الحمل والاطلاق؟.

الرابع : المشتقات الدالة على الحرفة والملكة والصنعة كسائر المشتقات في مفاد الهيئة من دون تفاوت أصلا ، وصحة اطلاقها على من ليس متلبسا بالمبدإ فعلا بل كان متلبسا قبل ذلك من دون اشكال من جهة احد امرين : إما استعمال اللفظ الدال على المبدأ في ملكة ذلك او حرفته او صنعته ، وإمّا من جهة تنزيل الشخص منزلة المتصف بالمبدإ دائما ، لاشتغاله به غالبا بحيث يعد زمان فراغه كالعدم ، او لكونه ذا قوة قريبة بالفعل بحيث يتمكن من تحصيله عن سهولة ، فيصح ان يدعى انه واجد له ، والظاهر هو الثاني ، وعلى اى حال هيئة المشتق استعملت في المعنى الذي استعملت فيه في باقي الموارد.

الخامس : انه لا أصل في المسألة يرجع اليه في تعيين المعنى الموضوع له ، كما هو واضح ، بل المعين الرجوع الى الاصل العملى ، وهو يختلف باختلاف المقامات فاذا وجب اكرام العالم في حال اتصاف زيد بالعلم ثم زالت عنه تلك