اضعف الظنون المعتبرة «انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه» (١).

اقول : وفيما ذكره «قدس‌سره» نظر أمّا او لا فلانه بناء على اعتبار العموم من باب اصالة عدم القرينة ايضا لو قدمنا الخاص فلا يكون وجه تقدمه الا الورود ، لعدم تعقل الحكومة في اللبيات ، كما لا يمكن القول بالتخصيص فيها ، فلا بد ان يلتزم القائل بتقدم الخاص الظنى السند على العام في هذا الفرض بان اصالة عدم القرينة معتبرة ما لم يكن في البين دليل معتبر على القرينة وان كان غير علمي.

وثانيا انه «قدس‌سره» وان اصاب فيما افاد من انه لا نجد من انفسنا موردا بقدم فيه العام من حيث هو على الخاص وان كان اضعف الظنون المعتبرة ، ولكنا ايضا لا نجد من انفسنا كون حجية الظواهر بحسب الشأن والاقتضاء مقيدة بعدم وجود ظن معتبر على خلافها ، نعم ترفع اليد عنها في بعض الموارد وان لم يعلم بالقرينة ، لكن ليس ذلك من جهة قصورها في الحجية ، بل من جهة تقديم ما هو اقوى منها.

والحاصل ان تقديم الخاص الظنى على العام وان كان نجده من انفسنا كما افاده «قدس‌سره» ، ولكن وجهه ليس ما افاده «قدس‌سره» ، كما انه مما نجده من انفسنا ايضا.

والذي يخطر بالبال في المقام في وجه التقديم : ان دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم في الخاص بمنزلة معلوم الخلاف ، فان الاخذ بسند الخاص الذي لا احتمال فيه بعد الاخذ بالسند سوى المعنى الخاص الذي هو في مقابل العام يكون معناه جعل هذا المضمون بمنزلة المعلوم ، فيحصل غاية حجية الظواهر بنفس دليل اعتبار السند ، بخلاف دليل حجية الظاهر ، فانه ليس معناه ابتداء جعل الغاية لحجية الخبر الواحد ، بل مقتضاه ابتداء هو العمل بالظاهر وانه مراد

__________________

(١) الفرائد ، اوائل بحث التعادل والترجيح ، ص ٣٣ ـ ٤٣٢.