مقطوع الارتفاع ، والمشكوك لا حقا غير متيقن سابقا ، فاختل احد ركنى الاستصحاب.

ومما ذكرنا يظهر حال القسم الآخر ، وهو ما لو شك في وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الموجود من دون تفاوت اصلا.

[في استصحاب التدريجيات]

الامر الرابع : المستفاد من اخبار الباب أنّ مجرى الاستصحاب ما شك في تحققه لاحقا مع القطع بتحققه سابقا ، فحينئذ لا فرق بين ما يكون قارا بالذات وما يكون تدريجيا ، كالزمان والزمانيات كالتكلم والحركة وامثالهما ، ضرورة انها ما لم تنقطع وجود واحد حقيقى ، وان كان نحو وجودها ان يتصرم شيئا فشيئا ، وحينئذ فلو شك في تحقق الحركة مثلا او نفس الزمان بعد ما علم بتحققه سابقا فقد شك في تحقق عين ما كان محققا سابقا ، فلا يحتاج في التمسك بالاخبار الى المسامحة العرفية ، نعم لو كان محل الاستصحاب الشك في البقاء امكن ان يقال : ان مثل الزمان والزمانيات خارج عن العنوان المذكور ، لعدم تصور البقاء لها إلّا بالمسامحة العرفية ، لكن ليس هذا العنوان في الادلة وبعبارة اخرى : المعتبر في الادلة صدق نقض اليقين بالشك ، ولا تفاوت في ذلك بين التدريجيات وغيرها. غير ملاحظة خصوصية من الخصوصيات ، ومن غير ملاحظة الحدوث والبقاء في ذلك ، والحق ايضا وجود الطبيعي في الخارج بوجود افراده ، والذي لا يوجد انما هو وصف الكلية ، كما ان الحق ايضا ان الوجود مشترك معنوي ، وليس وجود فرد مع وجود فرد آخر متباينين بالكنه ، وعلى هذا فلو قطعنا بوجود فرد وزواله واحتملنا وجود فرد آخر مقارنا لوجود الفرد الاول او لزواله فالقطع والشك وان لم يتعلقا باعتبار الفرد بشيء واحد ولكن باعتبار اضافة جامع الوجود الى جامع الطبيعة قد تعلقا بامر واحد ، بلا اختلاف فيه اصلا ، وان لم يتعلق الشك بعنوان البقاء. (م. ع. مدّ ظلّه).