وعرفا ، فاذا شك انه في الزمان الاول كان موجودا بوجود واحد او اثنين وفي ضمن فرد او فردين لم يكن الشك في نحو وجوده ، بل الشك في وجوده بنحو آخر غير ما علم من نحو وجوده ، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه ، وما شك فيه فقد شك في اصل حدوثه ، فاختل احد ركنى الاستصحاب فيه على كل حال ، ومنه يظهر الحال في القسم الثاني بل الامر فيه اظهر «انتهى كلامه دام بقاه» (١).

اقول : لو جعلت الطبيعة باعتبار صرف الوجود مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية موضوعا للحكم ، كما اوضحنا ذلك في مسألة اجتماع الامر والنهى ، فلا اشكال في ان هذا المعنى لا يرتفع إلّا بانعدام تمام الوجودات الخاصة في زمن من الازمنة اللاحقة ، لانه في مقابل العدم المطلق ، ولا يصدق هذا العدم الا بعد انعدام تمام الوجودات ، وحينئذ لو شك في وجود الفرد الآخر مع ذلك الموجود المتيقن واحتمل بقاؤه بعد ارتفاع الفرد المعلوم فمورد استصحاب الجامع بملاحظة صرف الوجود متحقق ، من دون اختلال احد ركنيه ، فان اليقين بصرف وجود الطبيعة غير قابل للانكار ، وكذلك الشك في بقاء هذا المعنى ، لان لازم الشك في كون فرد في الآن اللاحق الشك في تحقق صرف الوجود فيه ، وهو على تقدير تحققه في نفس الامر بقاء لا حدوث ، لان هذا المعنى من الوجود في مقابل العدم المطلق ، فحدوثه فيما اذا كان مسبوقا بالعدم المطلق ، والمفروض انه ليس كذلك ، فعلى تقدير تحققه بقاء ، فالشك فيه شك في البقاء (٢) نعم لو اريد استصحاب وجود الخاص فهو غير جائز ، لان المتيقن سابقا

__________________

(١) تعليقة المحقق الخراساني «قدس‌سره» هنا ، ص ١٩٤.

(٢) هذا بناء على لزوم تعلق الشك بعنوان البقاء في الاستصحاب ، واما على ما هو الحق من عدم لزوم ذلك وكفاية وحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة ـ ولهذا نقول بجريان الاستصحاب في التدريجيات ـ فالظاهر جريان الاستصحاب في هذا القسم ، حتى فيما لو كان الكلي مأخوذا باعتبار الوجود السارى ، اذ المفروض ان الموضوع للاثر نفس وجود الطبيعة ، من ـ