بالمطابقة ، وهو خروج المستثنى عن تحت الحكم السابق على وجه الحصر ، وان جعلنا كلمة «الا زيدا» قرينة على ارادة وجوب اكرام الباقي على وجه الحصر من العقد الايجابي فتكون دلالة العقد الايجابي للقضية على حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي داخلة في المنطوق ، ودلالته على ثبوت نقيضه للمستثنى داخلة في المفهوم المستفاد من حصر وجوب الاكرام في غيره ، ويحتمل بعيدا ان يكون الحصر مستفادا من تركيب العقد الايجابي مع السلبى ، بمعنى ان حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي يستفاد من نفى وجوب اكرام زيد المستفاد من الاستثناء ، وكذا حصر مورد نفى الوجوب في زيد يستفاد من وجوب اكرام باقى العلماء المستفاد من قوله اكرم كل عالم فتدبر.

ومن جملة ما ذكروه في عداد ما يفيد الحصر كلمة انما ، وقد ارسله النحاة ارسال المسلم في كلماتهم وقالوا ان ذلك اعنى افادته الحصر جوّز انفصال الضمير في مثل قول الفرزدق.

كما جاز في قولنا ، ما يدافع عن احسابهم الا انا او مثلى ، ونقل تصريح اهل اللغة ايضا بافادته الحصر.

والانصاف كما اعترف به في التقريرات عدم حصول الجزم بذلك : اما اولا فلعدم وجود ما يرادفه في عرفنا حتى نستكشف الحال منه بمراجعة الوجدان ، واما ثانيا فنحن متى راجعنا مواقع استعمال هذه الكلمة في كلمات الفصحاء لم نجد موضعا الا ويمكن المناقشة في استفادة الحصر من هذه الكلمة ، لاجل قيام القرينة المقامية على الحصر او غيرها ؛ من تقديم ما حقه التاخير او غير ذلك بحيث لو حذف لفظة انما عن الكلام لدلت القرائن على الحصر ايضا ، ولذا يستفاد الحصر من قولنا : «يدافع عن احسابهم انا او مثلى» بقرينة عطف او مثلى ، وهذا هو المجوز لانفصال الضمير ، ألا ترى انه لو فرض مورد خال عن جميع