بالعنوان المخصوص فلا تغفل.

الثاني : لما فرغنا عن الشك في الجزئية والقيدية في الشبهة الحكمية فاللازم التكلم في الموضوعية منها مفصلا ، لكون بعض مصاديقها محلا للابتلاء ، وموردا لأنظار العلماء.

فنقول وبالله المستعان : انّ جعل طبيعة جزءا للمأمور به يتصور على انحاء :

منها ، جعلها باعتبار صرف الوجود اعنى الوجود اللابشرط من جميع الخصوصيات الذي يكون نقيضا للعدم المطلق وبعبارة اخرى : الذي ينتقض به العدم ، فيكتفى باتيانه في ضمن فرد واحد ، ضرورة تحقق ذلك المعنى اللابشرط في ضمن فرد واحد.

ومنها ، جعلها باعتبار وجودها الساري في جميع الافراد.

ومنها ، جعلها باعتبار مجموع الوجود بحيث يكون مجموع افراد الطبيعة جزءا واحدا للمأمور به.

والاقسام المذكورة كلها متصورة بالنسبة الى الشرط والمانع.

اذا عرفت هذا فنقول : ان جعل شيء جزءا او شرطا للمأمور به بالاعتبار الاول فلا ريب في وجوب احرازه وعدم جواز الاكتفاء بالمشكوك ، لان الاشتغال بالمركب من اجزاء معلومة او المشروط بالشرط المعلوم معلوم بالفرض ، ولا يتحقق البراءة إلّا باتيان ما يعلم انطباقه عليه ، وهذا في الوضوح والبداهة بمكان.

وان جعل جزءا او شرطا بالاعتبار الثاني فلا اشكال في ان مرجع هذا النحو من الجعل الى جعل كل واحد من افراد الطبيعة جزء مستقلا او شرطا كذلك ، وان القضية الدالة على ذلك تنحل الى قضايا متعددة ، فهل يحكم في الفرد المشكوك كونه جزءا وشرطا من جهة الشك في انطباق المفهوم المعلوم كونه جزءا وشرطا عليه بالبراءة او الاحتياط ، وجهان تعرف الحال بعد بسط المقال في الشك في المانع ايضا.