للقرينية ، فليس المقام من قبيل ما اذا قيل في جواب السؤال عن حال زيد : اكرم العالم ، بل من قبيل ما اذا ورد الجواب عن سؤال الشرب عن الاناء المفضّض بقوله : اعزل فمك عن موضع الفضة.

المقام الثاني

في حكم صورة التساوي ، والاقوى فيه التخيير ، ويدلّ عليه طوائف ثلاث من الاخبار :

الاولى : المقبولة المتقدمة صدرا وذيلا : اما صدرها فلدلالته على اعتبار قول العارف بالاحكام مطلقا من غير فرق بين وجود فرد آخر متصف بالعنوان المذكور في العالم وعدمه ، وعلى الاوّل كان موافقا معه في الرأي ام مخالفا ، وعلى الثاني كان مساويا معه ام افضل ، خرج الصورة الاخيرة بحكم الذيل وبقى الباقي ، والمقبولة بهذا الاعتبار داخلة في الطائفة الثالثة الآتية ، فعدها في قبالها انما هو باعتبار الذيل. واما ذيلها فلدلالته على الترجيح بالامور الاربعة مقتصرا عليها ، فيدلّ على التخيير مع عدمها جميعا اذ الترجيح فرع وجود الملاك في الطرف الآخر ايضا.

الثانية : بعض الاخبار التي ذكرت في باب علاج الخبرين المتعارضين ، ولكن بعض ذلك خاصّ بباب الفتوى وبعضه عامّ لكلا البابين :

امّا الاول فموثقة سماعة المروية عن الكافي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه ، احدهما يامره باخذه ، والآخر ينهاه ، كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يرجيه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه : (١) حيث ان الاختلاف انما يسند الى الشخصين اذا كان لهما اعمال النظر ، واما اذا كان شأنهما صرف نقل الالفاظ

__________________

(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٥.