الطبيعة المقيدة وفي الثانية المطلقة ، فالتقيد في الرجل الذي هو مدخول الكل ليس تصرفا في لفظ الكل ، وهذا واضح ، ولكنه مع ذلك لو سمعنا من المتكلم اكرم كل رجل لا نرى من انفسنا في الحكم بالعموم في افراد الرجل الاحتياج الى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل ، بحيث لولاها نتوقف في ان المراد من القضية المذكورة اكرام جميع أفراد الرجل او جميع افراد الصنف الخاص منه.

ولا يبعد ان يكون نظير ذلك حمل الوجوب على النفسي والتعيينى عند احتمال كونه غيريا او تخييريا ، فان عدم اشتمال القضية على ما يفيد كون وجوبه لملاحظة الغير وكذا على ما يكون طرفا للفعل الواجب يوجب استقرار ظهورها في كون الوجوب نفسيا تعيينيا ، فلا يحتاج الى احراز مقدمات الحكمة.

والشاهد على ذلك كله المراجعة الى فهم العرف ، اذ لا دليل في امثال ذلك امتن مما ذكر.

ويحتمل ان يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسي عند عدم الدليل على الخلاف من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء لو كان الواقع كذلك ، نظير حجية الاوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق ، من دون ان يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا. فافهم

[في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب]

الفصل الرابع : الجمل الخبرية التي يؤتى بها في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب ، سواء قلنا بانها مستعملة في الطلب مجازا ام قلنا بانها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب ، كما هو الظاهر ، أمّا على الاول فلما مر من ان الندب يحتاج الى مئونة زائدة ، واما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الآمر ، فيكون هذا ابلغ في افادة الوجوب من صيغة افعل وامثالها.

لا يقال : لازم حمل الجمل الخبرية في مقام الطلب على الاخبار وقوع الكذب