يؤخذ بالمتيقن من التخصيص ويرجع الى عموم العام في غيره ، وعلى الثاني يسرى اجماله الى العام ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك :

[في الخطاب الشفاهي]

فصل : هل الخطابات الشفاهية من قبيل «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» تختص بالمشافهين والحاضرين لمجلس الخطاب ، او تعم الغائبين والمعدومين؟ والذي يمكن ان يكون محلا للكلام وموردا للبحث بين الاعلام امور :

احدها : هل يصح الخطاب للمعدومين والغائبين بالالفاظ الدالة عليه وتوجيه الكلام نحوهم او لا؟.

والثاني : هل يصح تعلق الحكم بالمعدومين كما يصح تعلقه بالموجودين او لا؟.

والثالث : هل الالفاظ المشتملة على الخطاب تعم غير المشافهين بعد الفراغ عن الامكان او لا؟.

والنزاع على الاولين عقلى وعلى الثالث لفظي.

اذا عرفت ذلك فنقول : لا اشكال في عدم صحة التكليف فعلا على نحو الاطلاق للمعدوم ، كما انه لا اشكال في عدم صحة توجيه الكلام نحوه بداعى التفهيم فعلا ، سواء كان بالاداة الدالة على الخطاب ام بغيرها ، وهذا لا يحتاج الى بيان وبرهان ، واما انشاء التكاليف فعلا لمن يوجد بملاحظة زمان وجوده واستجماعه ساير شرائط التكليف فهو بمكان من الامكان ، نظير انشاء الوقف فعلا للطبقات الموجودة بعد ذلك في الازمنة اللاحقة بملاحظة ظرف وجودها ، كما ان توجيه الخطاب نحو المعدوم لا لغرض التفهيم بل لاغراض أخر بعد تنزيله منزلة الموجود خال عن الاشكال ، كمن يخاطب ولده الميت او اباه الميت تأسفا وتحسرا ، ولا يوجب التجوز اللغوى في الاداة الدالة على الخطاب كما لا يخفى ، والظاهر ان توجيه الخطاب نحو المعدوم حين الخطاب بملاحظة ظرف وجوده