وعدم صدقه على اثنين فصاعدا انما يكون لعدم المصداقية ، كما ان مفهوم الانسان لا يصدق على البقر مثلا هذا.

ولكن يمكن دعوى كون النكرة مستعملة في كلا الموردين بمعنى واحد ، وانه في كليهما جزئى حقيقي ، بيانه نه لا اشكال في ان الجزئية والكلية من صفات المعقول في الذهن ، وهو ان امتنع فرض صدقه على كثيرين فجزئى وإلّا فكلى ، وجزئية المعنى في الذهن لا تتوقف على تصوره بتمام تشخصاته الواقعية ، ولذا لو رأى الإنسان شبحا من البعيد وتردد في انه زيد او عمرو بل انسان او غيره لا يخرجه هذا التردد عن الجزئية ، وكون احد الاشياء ثابتا في الواقع لا دخل له بالصورة المنتقشة في الذهن ، فاذا كان هذه الصورة جزئية كما في القضية الاولى فكذلك الصورة المتصورة في القضية الثانية ، اذ لا فرق بينهما الا في ان التعيين في الاولى واقعى وفي الثانية بيد المكلف ، وعدم امكان وجود الفرد المردد في الخارج بداهة عدم معقولية كون الشيء مرددا بين نفسه وغيره لا ينافى اعتبار وجوده في الذهن ، كما يعتبر الكسر المشاع مع عدم وجوده بوصف الاشاعة في الخارج.

ومنها المعرف باللام والمعروف بين اهل الادبية ان اللام او الهيئة الحاصلة منها ومن المدخول موضوعة لتعريف الجنس ، وللعهد باقسامه من الذهنى والذكرى والحضوري ، وللاستغراق ، والظاهر ان اقسام العهد راجعة الى معنى واحد وهو المعهودية في الذهن ، غاية الامر ان منشأ العهد قد يكون هو الذكر ، وقد يكون الحضور ، وقد يكون غيرهما ، بل يمكن ان يقال : ان مرجع الجنس والاستغراق ايضا الى ذلك ، وتوهم ان المعهود الذهني كلى عقلي ولا موطن له الا الذهن ولا ينطبق على الخارج مدفوع لما مر آنفا في علم الجنس.

[مقدمات الحكمة]

ثم انه قد ظهر ان اسم الجنس وضع للمقسم بين المطلق والمقيد ، وكذا