وفي تقريرات شيخنا المرتضى «قدس‌سره» ما محصله ان دلالة العام على كل فرد غير منوطة بدلالته على الآخر ، ولو فرض كون دلالة العام على الباقي دلالة مجازية فمجازيته انما هي بملاحظة عدم شموله للافراد المخصوصة لا لشموله لباقى الافراد ، فالمقتضى لحمله على الباقي موجود والمانع مفقود لاختصاص المخصص بغيره انتهى ملخص كلامه «قدس‌سره» (١)

ولا يخفى ما فيه اذ الدلالة المستفادة من القضية المشتملة على لفظ الكل مثلا على كل فرد انما هي من جهة السور المحيط بتمام الافراد الدال عليه لفظ الكل حقيقة ، وبعد فرض صرف اللفظ عن هذا المعنى واستعماله في معنى آخر لا يعلم ان ذلك المعنى المجازي هل هو معنى محيط بالباقي او الاقل ، وبعبارة اخرى ليس كل فرد مستقلا مدلولا ابتدائيا للفظ الكل حتى يكون له مداليل متعددة فيجب حفظ ما لم يعلم خلافه ، بل الانتقال الى كل فرد مستقلا انما هو ببركة ذلك المعنى الواحد الذي جعل مرآة لملاحظة حال الافراد ، وبعد رفع اليد عن هذا المعنى من اين لنا طريق الى ثبوت الباقي ، والاولى في الجواب ما قررنا.

[التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة]

فصل : إذا خصص العام بمخصص وكان مرددا بين المتباينين يسقط عن الاعتبار في كليهما ، سواء كان المخصص متصلا ام منفصلا ، وسواء كان الترديد من جهة الشبهة في المفهوم ام في المصداق.

واما اذا خصص بشيء مردد بين الاقل والاكثر ، فان كان من جهة الشبهة في المصداق فسيأتى الكلام فيه ، وان كان من جهة الشبهة في المفهوم فلا اشكال في سراية اجماله الى العام لو كان المخصص متصلا ، لان المجموع كلام واحد ، ولا يتم ظهوره الا بعد تماميته وخلوه عن الصارف اما بالقطع واما باصالة عدمه ،

__________________

(١) مطارح الأنظار ، الهداية الاولى بحث العموم والخصوص ، ص ١٩٦.