فالظاهر انه يكشف عن عدم كون الخاص مرادا في اللب مع استعمال لفظ العام في عمومه في مرحلة الاستعمال باحد الوجهين الذين ذكرا في المتصل ، ولا يخفى ان هذا الظهور الذي يتمسك به لحمل العام على الباقي ليس راجعا الى تعيين المراد من اللفظ في مرحلة الاستعمال ، بل هو راجع الى تعيين الموضوع للحكم جدّا ، فان جعلنا المخصص كاشفا عن عدم كون الخاص موضوعا للحكم في القضية فنقول : مقتضى الاصل العقلائى كون المعنى الذي القى الى المخاطب موردا للحكم في القضية بتمامه ، واذا علمنا عدم دخول جزء منه تحت الحكم فمقتضى الاصل دخول الباقى ، وان جعلناه كاشفا عن عدم كونه موردا للحكم الجدى بعد شمول الحكم الانشائى المجعول في القضية له فنقول مقتضى الاصل كون الارادة المنشأة في القضية مطابقة مع اللب ، وخرج عن تحت هذا الاصل الارادة المنشأة في القضية المتعلقة بالخاص فبقى الباقى ، هذا

لكن لا يخفى ان هذا انما يجرى في العام الاستغراقى حيث انه ينحل الى ارادات عديدة متعلقة بموضوعات كذلك فخروج واحدة منها عن تحت الاصل المذكور لا يضر بالباقي ، واما المجموعى حيث ان الارادة فيه واحدة فينحصر وجه حمله على الباقى بعد خروج البعض في الاول فتدبر فيه.

احتج النافي لحجية العام في الباقي بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب العام وتعيين مرتبة خاصة تعيين بلا معين ، وقد اجيب بان الباقي اقرب المجازات ، وفيه ان المدار ليس على الاقربية بحسب الكم والمقدار (١) بل المعيار الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة عن المناسبة الخاصة بين المعنيين.

__________________

(١) والانصاف ان الاقربية بحسب الكم موجبة لزيادة الانس ، ألا ترى انه قد تصل زيادة الخارج الى حد موجب للاستهجان.

ان قلت : هذا في العام المجموعي صحيح دون الاستغراقى.

قلت : الاستغراقي ايضا متحد مع المجموعى في اصل المعنى ، فيجىء فيه ايضا ما قلناه في المجموعىّ «منه».