لوجوب اكرام العلماء ، او ليس بعالم فهل يحكم بواسطة عموم العام بعدم دخول ذلك الفرد المعلوم الحكم في افراد العام او لا؟.

يظهر من كلماتهم التمسك باصالة عموم العام واستكشاف ان الفرد المفروض ليس فردا له ، اذ بعد ورود الدليل على وجوب اكرام كل عالم يصح ان يقال : كلّ عالم يجب اكرامه ، وينعكس بعكس النقيض الى قولنا : كل من لا يجب اكرامه ليس بعالم ، وهو المطلوب ، ومن ذلك استدلالهم على طهارة الغسالة بانها لا تنجّس المحل ، فان كانت نجسة غير منجسة لزم التخصيص في قضية «كل نجس ينجّس» وامثال ذلك غير عزيز في كلماتهم وكلمات شيخنا المرتضى «قدس‌سره» ، هذا.

ولكن للتأمل فيه مجال ، لامكان ان يقال : ان التمسك باصالة عدم التخصيص عند العقلاء مخصوص بحال الشك في ارادة المتكلم ، فلو كان المراد معلوما ويشك في كيفية استعمال اللفظ لم يعلم من بناء العقلاء التمسك بها ، وهذا نظير ما يقال من ان الاصل في الاستعمال الحقيقة عند تميز المعنى الحقيقى من المجازي والشك في ارادة المعنى الحقيقي ، واما لو علمنا بمراد المتكلم ولم نعلم بانه معنى حقيقى للفظ او مجازي فبناء المشهور على عدم التمسك باصالة الحقيقة ، وبالجملة يمكن التفكيك بين الموردين في التمسك ، وبعد امكان ذلك يكفى في عدم جواز التمسك الشك في بناء العقلاء (١).

الثالث : الحكم المتعلق بالعام اذا علل بعلة لو علم بعدم العلة في بعض افراد العام يقيّد مورد الحكم بغيره ، واما لو شك في ذلك فيتمسك بظاهر العموم ويستكشف وجود العلة في الافراد المشكوك فيها ، ومن هنا علم ان تقييد مورد

__________________

(١) ولكن الانصاف الفرق بين التمسك باصالة الحقيقة في مورد القطع بالمراد لان المراد الجدي هناك معلوم بخلاف المقام فيصح التمسك باصالة العموم لتعيين المراد الجدي ولازم ذلك كشف حال الموضوع «منه».