المقصد الخامس : في العام والخاص

اعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ كلفظ الكل وما يرادفه ، وقد يستفاد من القضية عقلا كالنكرة الواقعة في سياق النفى او اسم الجنس الواقع في سياق النفى ، حيث ان نفى الطبيعة مستلزم لنفى افرادها عقلا ، وقد يستفاد من جهة الاطلاق مع وجود مقدماته كالنكرة في سياق الاثبات او اسم الجنس كذلك ، والعموم المستفاد من الاطلاق قد يكون بدليا ، وقد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات.

اشكال ودفع

اما الاشكال : فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة ، فان الالفاظ الدالة على العموم كلفظة الكل وامثالها تابعة لمدخولها ، فان اخذ مطلقا فالكل يدل على تمام افراد المطلق ، وان اخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد ، والمفروض ان مدخول الكل ليس موضوعا للمعنى المطلق كما انه ليس موضوعا للمعنى المقيد ، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن الاطلاق والتقييد ، فحينئذ قول المتكلم «كل عالم» لا يدل على تمام افراد العالم إلّا اذا احرز كون العالم الذي دخل عليه لفظ الكل مطلقا ومع عدم احرازه يمكن ان يكون المدخول هو العالم العادل مثلا فيكون لفظ الكل دالا على تمام افراد ذلك المقيد ، ولذا لو صرح بهذا القيد لم يكن تجوزا اصلا ، لا في لفظ العالم ولا في لفظ الكل ، وهو واضح ، واما النكرة في سياق النفى وما في