فيما لم يات المكلف بالمطلوب.

لانا نقول : الصدق والكذب يلاحظان بالنسبة الى النسبة الحكمية المقصودة بالاصالة ، دون النسبة التي جىء بها توطئة لافادة امر آخر ، ولذا لا يسند الكذب الى القائل بان زيدا كثير الرماد توطئة لافادة جوده وان لم يكن له رماد او كان ولم يكن كثيرا ، وانما يسند اليه الكذب لو لم يكن زيد جوادا.

[في المرة والتكرار والفور والتراخى]

الفصل الخامس : هيئة افعل تدل بوضع المادة على الطبيعة اللابشرط من جميع الاعتبارات حتى الوجود والعدم وحتى الاعتبار الذي به صار مفادا للمصدر ، ضرورة ان المعنى المذكور آب عن الحمل على الذات فيمتنع وجوده في الهيئة التى تحمل على الذات ، هذا وضع المادة ، وتدل بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس ، فالمركب من الوضعين يفيد الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللابشرط ، وحيث ان الطبيعة اللابشرط حتى من حيث الوجود والعدم لا يمكن ان تكون محلا للإرادة عقلا يجب اعتبار وجود ما (١) زائدا على ما يقتضيه وضع المادة والهيئة.

والوجود المذكور الذي يجب اعتباره عقلا على انحاء : احدها الوجود السارى في كل فرد كما في قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(٢) ، الثاني الوجود المقيد بقيد خاص ، ومن القيود المرة والتكرار والفور او الوجود الاول وامثال ذلك ، الثالث ان يعتبر صرف الوجود في مقابل العدم الازلى من دون امر آخر وراء ذلك ، وبعبارة اخرى كان المطلوب انتقاض العدم الازلى بالوجود من دون ملاحظة

__________________

(١) بل يمكن القول باعتباره وضعا ايضا ، فان الهيئة موضوعة بازاء الارادة المتعلقة بالطبيعة بلحاظ الوجود «منه».

(٢) سورة البقرة ، الآية ٢٧٥.