المسألة الرابعة في الاستصحاب

وقد عرف بتعاريف غير خالية عن المناقشة ، وامتنها تعريفه بابقاء ما كان ، لان المراد بالابقاء بشهادة المقام هو الابقاء العملى ، لا الحقيقي.

وذكر ما كان مع كونه مأخوذا في مفهوم الابقاء يدل على مدخلية الكون السابق في الابقاء العملى ، فيخرج ما اذا كان الابقاء للعلم بالبقاء او لدليل خارجي عليه.

وايضا يعلم اعتبار الشك واليقين من هذه العبارة لانه لو كان للكون السابق دخل في الابقاء فلا بد من احرازه ، وكذا لو لم يكن شاكا في البقاء لم يكن ابقائه مستندا الى الكون السابق ، فلا يرد عليه الاشكال باخلال اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب.

وايضا الاستصحاب على ما يظهر من مشتقاته هو فعل المكلف لا حكم الشارع بناء على اعتباره من باب الاخبار ، ولا حكم العقل ، او بناء العقلاء ، بناء على عدم اخذه من الاخبار ، فلا يرد على التعريف المذكور ما اورده شيخنا الاستاذ : «من ان الاستصحاب يختلف باختلاف جهة اعتباره» (١) اذ هو كما عرفت عبارة عن البناء على الحالة السابقة بحسب العمل ، غاية الامر أن وجه هذا البناء يختلف باختلاف الآراء ، فعند بعض حصول الظن النوعى او الشخصى من الكون السابق وعدم ما يدل على ارتفاعه ، وعند آخر الاخبار

__________________

(١) التعليقة ، ص ١٦٢.