إذا عرفت هذا فنقول : لا اشكال في ان التقييد في المقدمة الموصلة من قبيل الثاني ، لان ما يصير منشأ لانتزاع صفة الايصال هو وجود الغير ، فلو وجب عليه المقدمة المقيدة بوصف ينشأ من وجود الغير فالواجب عليه من باب المقدمة ايجاد ذات المقدمة ثم اتيان ما يوجب اتصافها بتلك الصفة.

وايضا يلزم من وجوب المقدمة الموصلة وجوب ذي المقدمة من باب المقدمة لأن اتصاف المقدمة بالايصال يتوقف على ايجاد ذي المقدمة ، وهو من الغرائب.

ويمكن ان يقال : ان الطلب متعلق بالمقدمات في لحاظ الايصال لا مقيدا به حتى يلزم المحذورات السابقة ، والمراد ان الآمر بعد تصور المقدمات باجمعها يريدها بذواتها لان تلك الذوات بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الاصلى ، ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما ، فان ذاتها وان كانت موردا للإرادة لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الاطلاق بحيث تسرى الإرادة الى حال انفكاكها عن باقي المقدمات ، وهذا الذي ذكرنا مساوق للوجدان ، ولا يرد عليه ما ورد على القول : باعتبار الايصال قيدا ، وان اتحد معه في الاثر.

[صحة الامر بالافعال التوليدية] (*٣٩)

الامر السادس : هل الامر المتعلق بالمسبب يجب ارجاعه الى السبب عقلا او هو حقيقة متعلق بنفس المسبب والسبب ان وجب انما يجب من باب المقدمة؟ الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة :

احدها ان يقال ان الامر بالمسبب مطلقا راجع الى السبب عقلا.

والثاني ان يقال ان الامر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا.

والثالث التفصيل بين ما اذا كانت الواسطة من قبيل الآلات مثل انكسار الخشبة المتحقق بايصال الآلة قوة الانسان اليها ، وبين ما اذا لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر ، كما في القاء النفس الى السبع فيتلفها