منها ان القضية المشتملة على كلمة لو تدل على امتناع التالى لامتناع المقدم ، بالاتفاق وبشهادة التبادر والوجدان ، وليس ذلك إلّا لدلالتها على حصر العلة ، اذ لو لا ذلك فمجرد امتناع العلة التي جعلت مدخولة لكلمة لو لا يستلزم انتفاء المعلول ، فعلم ان كلمة لو تدل على ان مدخولها علة منحصرة للجزاء ، ومن البعيد التفكيك بينها وبين ساير ادوات الشرط.

وفيه انه من الممكن ان يقال : ان امتناع التالي يستفاد من مفاد كلمة لو كامتناع المقدم في عرض واحد ، لا انه مستفاد من حصر العلة ، هذا ، مضافا الى ان مجرد الاستبعاد لا يعد دليلا يعتمد عليه (١).

ومنها انه بعد فهم اللزوم بين المقدم والتالى يحمل على العلية المنحصرة لكونها اكمل افراد اللزوم.

وفيه او لا ان انحصار العلية في شيء لا يوجب اكمليتها ، اذ بعد كون شيء علة فوجود شيء آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه ، كما ان عدمه ليس كمالا له ، كما هو واضح ، وثانيا انصراف الشيء الى الفرد الكامل ممنوع

__________________

(١) مع انه يمكن منع دلالته على الحصر ولو سلمنا دلالته على ترتب امتناع الجزاء على امتناع الشرط ، لامكان ان يكون للجزاء اسباب متعددة وكانت كلها منتفية ، وانما افرد بالذكر احدها للاستغناء عن ذكر الباقى ، ولهذا لو صرح في الكلام بذكر تلك الاسباب عقيب الكلام الاول لم يكن منافيا للظاهر ، كما اذا قال : لو كان هذا انسان لكان حيوانا ، ثم قال : ولو كان هذا فرسا لكان حيوانا.

نعم يبقى في البين كلام آخر مشترك بين لو وساير ادوات الشرط وهو ان ذكر خصوص شرط عقيب الادوات ظاهر في انه لخصوصية مناط للجزاء ، لا بما يكون جامعا بينه وبين شيء آخر ، وحينئذ فان كان شيء آخر مناطا ايضا يلزم خلاف القاعدة العقلية من استحالة تاثير المتعدد في الواحد.

والجواب ان اسناد المعلول الى مصداق العلة شايع متعارف كما يقال : النار علة للحرارة مع كون العلة هو الجامع بينها وبين الشمس «منه».