وان المورد الواحد واحد وجودا وماهية ، وان العنوان بما هو هو ليس إلّا امرا انتزاعيا لا وجود له الا بوجود منشأ الانتزاع ، ولا واقعية له الا بواقعيته ، وليس ما يوجب البعث والطلب من الآثار المطلوبة والمبغوضة والصفات الحسنة والذميمة الا في المنشأ دونه ، فليس بما هو كذلك محكوما بالامر او النهي بل بما هو حاك ، فيكون المامور به او المنهى عنه هو المحكى ، وهذا فيما كان الماخوذ في الدليلين او احدهما من قبيل اسامي الماهيات اوضح من ان يخفى على عاقل فضلا عن فاضل ، هذا.

مضافا الى ان هذا التقريب يقتضى الجواز مطلقا ولو كان العنوانان متساويين ، لتعددهما في مقام البعث وسقوطهما بالاطاعة والعصيان باتيان واحد من مصاديقهما ، ولا يقول به القائل به ايضا ، إلّا ان يدعى انه انما لا يقول به لاجل انه طلب المحال حينئذ لا من اجل ان الطلب محال فتدبر جيدا.

ومما حققنا من كون العناوين بمعنوناتها تكون متعلقة للاحكام كما في الاسماء بلا اشكال ولا كلام ظهر ان غائلة التضاد في مورد الاجتماع في نفس الطلب على حالها ، سواء قلنا : بتعلق الاحكام بالطبائع او الافراد ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه او (١) بالاختلاف فانه على هذا يكون افراد حقيقة واحدة متعلقة للبعثين ، اذ يكون الطبيعة المامور بها على سعتها بحسب الوجود بحيث لا يشذ عنها فرد متعلقة للامر ، وان كانت خصوصيات الافراد ومشخصاتها خارجة عنها بما هي مامور بها ولازمة لها ، وكان بعض ما تسعها من الافراد التي تكون بالفعل مبعوثا اليها حسب قضية البعث اليها على سعتها الذي لازمه عقلا التخيير فيها بما هي منهيّا عنها ، فيكون هذا البعض بوجوده الشخصى بما هو وجود تلك الحقيقة والماهية من دون ملاحظة خصوصية مبعوثا اليه ، وبما هو وجودها مع ملاحظة الخصوصية ممنوعا فعلا ، وملاحظة الخصوصية وعدم ملاحظتها لا توجب تعدده

__________________

(١) لفظه : «او» ليست في نسخة الفوائد.