واحتماله منحصر فيما لم يكن الاقدام عن حجة ، فلو دلت الآية بمفهومها على حجية خبر العادل فلا يحتمل ان يكون الاقدام على العمل به مؤديا الى الندم ، فلا منافاة بين التعليل ومفهوم الآية اصلا.

ومنها ان الآية لو دلت على حجية خبر العادل لدلت على حجيّة خبر السيد في نقله الاجماع على عدم حجية الخبر الواحد ، ولازم ذلك عدم حجية الخبر اصلا ، توضيح ذلك ان حجية خبر العادل مما يلزم من وجوده عدمه وكلّ ما كان كذلك فهو محال ، فحجية خبر العادل محال ، اما الكبرى فواضحة ، واما الصغرى فلانه لو كان حجة لكان خبر السيد بعدم حجية الخبر الواحد ايضا حجة ، لكونه خبرا صادرا من العادل ، ولو كان هذا حجة لزم عدم حجية اخبار الآحاد مطلقا.

واما ما اجيب عنه بان خبر السيد غير قابل للحجية ، لان حجيته مستلزمة لعدمها ، فغير سديد ، لان عدم قابليته للحجية انما يكون باعتبار شموله لنفسه ، واما بالنسبة الى ساير مداليله فقابل للحجية فحينئذ نقول يمكن ان يلتزم بالتفكيك ويقال : ان خبر السيد بالنسبة الى نفسه ليس بحجة ، وبالنسبة الى ساير مداليله موضوع لدليل الحجية ، فيقع التعارض بينه وبين ساير الافراد في حكم العام.

فالاولى في الجواب ان يقال : ان اخبار السيد لكونه نقلا للاجماع لا يشمله ادلة حجية الخبر ، كما عرفت سابقا ، وعلى فرض شمول الادلة الامر هاهنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام وخروج باقي الافراد ، ولا شك في ان الاول متعين ، لان الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز والمعمى ، اذ في مقام ارادة عدم حجية خبر العادل القاء الكلام الدال على حجيته ممّا لا ينبغى صدوره من المتكلم الحكيم.

قال شيخنا المحقق الخراساني «دام بقاه» في تعليقاته على ما يظهر من عبارته : انه من الجائز ان يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآية الى زمن صدور هذا الخبر من السيد «قدس‌سره» وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط ، فيكون