الأشخاص جدّا في قوّة الإدراك والتشخيص والتخصّصات اللازمة. ولعلّ الخطوط التي رآها السيّد المذكور لو كانت بمرآنا لم تحصّل العلم لنا. واحتمال الجعل والتزوير أو الاشتباه في أمثال المقام مع طول الزمان ممّا لا دافع له.

اللهم إلّا أن يقال : إنّ حجيّة الخبر عندنا ليست من جهة التعبد بل من جهة بناء العقلاء وسيرتهم ، وهم كما يعلمون بخبر الثقة يعملون في الأمور التخصصية بقول أهل الخبرة الموثوق به أيضا ، وتشخيص الخطوط من أهمّ الأمور التخصصية ، فتأمّل.

فإن قلت : كيف يمكن التشكيك في إسناد الكتاب إلى الإمام عليه‌السلام مع أنّه يوجد فيه عبارات كثيرة تدلّ على كونه له عليه‌السلام ولا تنطبق على غير الإمام كقوله في أوّل الكتاب : «يقول عبد الله علي بن موسى الرضا» وقوله : «هي الليلة التي ضرب فيها جدّنا أمير المؤمنين عليه‌السلام وقوله «أروي عن أبي العالم» وقوله : «نحن معاشر أهل البيت» إلى غير ذلك من العبارات التي لا ينبغي صدورها عن غير الإمام عليه‌السلام.

قلت أوّلا : إنّ احتمال الكذب والافتراء ممّا لا دافع له. وربّما يؤلّف كتاب مشحون من المطالب الحقّة الصحيحة بداعي دسّ جملة باطلة فيه. وقد كثر الكذب على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدسّ في أخبار الأئمة عليهم‌السلام بدواع مختلفة ، كما هو الشائع الذائع في جميع الأعصار بالنسبة إلى الشخصيّات البارزة الاجتماعية. ومن المؤسف عليه أنّ فقه الرضا أيضا يوجد فيه بعض ما لا يمكن الالتزام به.

وثانيا : إنّ أكثر العبارات المذكورة قابلة للانطباق على أولاد الأئمة عليهم‌السلام أيضا ، فلعلّ المؤلّف للكتاب كان من السادة العلويّين الخبير بفقه الشيعة الإماميّة.

وأمّا أن جعل إخبار السيّد القاضي مستندا إلى إخبار الثقتين من أهل قم كما مرّ عن المستدرك.

فيرد عليه : أنّ الثقتين المذكورين لم يخبرا بكون الكتاب للإمام عليه‌السلام وإن أوهم ذلك عبارة المستدرك ، وإنّما أخبرا بأنّهما أتيا بالكتاب من قم ، فراجع ما مرّ من عبارة المجلسي الأوّل في كتاب الحجّ من الشرح الفارسي للفقيه. ولو سلّم فليس خبرهما مسندا معنعنا إلى الرضا عليه‌السلام حتى يخرج عن الإرسال. ولا دليل على تلقّيهما إيّاه عن آبائهما يدا بيد إلى الإمام عليه‌السلام وإن