احتمل ذلك في المستدرك. وبالجملة فخبر السيّد أو الثقتين بكون الكتاب للإمام من قبيل الأخبار المرسلة.

نعم مرّ في عبارة المجلسي الأوّل في حاشيته على روضة المتقين نقلا عن السيد القاضي قوله : «ومن كان عنده الكتاب ذكر أنّه وصل إلينا عن آبائنا أنّ هذا الكتاب من تصنيف الإمام.» (١)

ولكن يرد على ذلك أنّه على فرض الوثوق بمن كان عنده الكتاب أنا لا نطلع على حال آبائهم أجمعين فلا يثبت صحة الخبر في جميع الوسائط ، فتدبّر.

الوجه الثاني ممّا تمسّك به المثبتون لحجيّة فقه الرضا : موافقة عباراته ومضامينه لما رواه الصدوق من رسالة أبيه إليه ولفتاوى الصدوق في الفقيه والمقنع. وقد كان بناؤهما كسائر القدماء من أصحابنا على الإفتاء بمتون الأخبار ، فيظهر بذلك أنّ الكتاب كان عندهما معتمدين عليه.

وقد ذكر المجلسي الأوّل في كتاب الحجّ من الشرح الفارسي عقيب ما مرّ منه :

«والعمدة في الاعتماد على هذا الكتاب مطابقة فتاوى عليّ بن بابويه في رسالته وفتاوى ولده الصدوق لما فيه من دون تغيير أو تغيير يسير في بعض المواقع.» (٢)

ومرّ عن العوائد عن بحر العلوم قوله :

«ومما يشهد باعتباره وصحّة انتسابه إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام مطابقة فتاوى الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك حتى انّهما قدّماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة وخالفا لأجله من تقدّمهما من الأصحاب وعبّرا في الغالب بنفس عباراته.» (٣)

ويرد على ذلك ـ كما في مصباح الفقاهة ـ (٤) : أنّ هذا لا يوجب اعتبار الكتاب ، لاحتمال العكس وأنّ الكتاب أخذ من رسالة ابن بابويه ، بل هو الظاهر ، إذ من المستبعد جدّا بل من المستحيل عادة أن يسند عليّ بن بابويه كتاب الإمام عليه‌السلام إلى نفسه من دون أن يشير هو أو ابنه

__________________

(١) روضة المتّقين ، ج ١ ، ص ١٦ ، شرح خطبة الفقيه.

(٢) الشرح الفارسي للفقيه ، كتاب الحج ، ج ١ ، ص ١٩٨ (المجلد الخامس حسب تجزئة الشارح).

(٣) العوائد ، ص ٢٥٠.

(٤) مصباح الفقاهة ، ج ١ ، ص ١٥.