الإيمان لمخاطبته بها إجمالا وان لم يخاطب بفعل الصلاة وترك الزنا مثلا ، فما هو المدّعى تكليفهم اجمالا وما هو المنفي في الخبرين تكليفهم تفصيلا بخصوص عناوين الفرائض وليس موضوع التكليف عنوان الكافر او المسلم او أشخاصهما ، بل الأحكام تجعل بنحو القضية الحقيقة على العناوين الكلية الشاملة لهما ، كعنوان المستطيع او البالغ العاقل او نحو ذلك ولا يؤخذ في الموضوعات بنحو القيدية إلّا ما هو دخيل في المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام ، وليست القضية الكلية المحصورة الحقيقية عبارة اخرى عن مجموع قضايا جزئية او شخصية بل هي قضية واحدة بملاك واحد وله صدق واحد وكذب واحد ونقيضها سلب هذه الكلية أعني السالبة الجزئية ، فليس الكافر بعنوانه مخاطبا او موضوعا للحكم الشرعي حتى يحكم باستهجان خطابه ، بل الناس بما هم بالغون عاقلون ، مكلفون إجمالا بالإيمان بالله وبالرسول وبجميع ما جاء به من الله ـ تعالى ـ ويشترك فيها الكافر والمسلم والعالم والجاهل بمعنى كونها حجة على الجميع ، غاية الأمر تنجزها على العالم والجاهل المقصر دون القاصر فتدبر.

الثالث من الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق :

«لزوم تكليف ما لا يطاق إذ تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصورا وتصديقا عين تكليف ما لا يطاق.»

وفيه أن العلم او التمكن منه شرط للتنجز لا لنفس التكليف لاشتراك العالم والجاهل بقسميه في أصل التكليف كما عرفت آنفا كيف وجعل العلم بالتكليف مأخوذا في موضوعه يستلزم الدور كما حرّر في محلّه.

الرابع : الأخبار الدالة على وجوب طلب العلم كقوله : «طلب العلم فريضة على كل مسلم». فان موردها خصوص المسلم دون مجرد البالغ العاقل.

وفيه ما لا يخفى.

الخامس : اختصاص الخطاب القرآني بالذين آمنوا في بعض الأحكام فيحمل عليه ما ورد بقوله : يا أيها الناس ، حمل المطلق على المقيد.

وفيه أيضا ما لا يخفى.