الحيض والاستحاضة (١) .

والمنقول عن موضع آخر من المبسوط والغنية : من جعل عشرة طهراً وعشرة حيضاً (٢) .

والمنقول عن موضع آخر منه : من رجوع المبتدأة إلى ما حكم به في النهاية تبعاً للصدوق في المضطربة مدعياً عليه رواية (٣) .

والمنقول عن المصنف في المعتبر : من التحيض بالمتيقن ، استظهاراً وعملاً بالأصل في لزوم العبادة (٤) .

إلى غير ذلك من الأقوال . وليس على شيء منها دليل يعتدّ به لا سيّما في مقابلة ما تقدّم ؛ مع ما في بعضها من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعاً ونصاً آية (٥) ورواية (٦) ؛ مع ما عن البيان وفي الروضة : من أن ذلك ليس مذهباً لنا . (٧) .

فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقاً أقوى ، كما عن الجمل (٨) .

وحيثما خُيّرت كان التعيين إليها ، إلّا إذا اختارت العدد الذي اختارته (٩) ، أو تعيّن عليها في أواسط الشهر أو أواخره الذي رأت الدم فيه ؛ فهل لها ذلك ،

____________________

(١) المبسوط ١ : ٤٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٦٠ .

(٢) المبسوط ١ : ٤٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ .

(٣) المبسوط ١ : ٦٦ .

(٤) المعتبر ١ : ٢١٠ .

(٥) المائدة : ٦ ، الحج : ٧٨ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ / ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ / ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٤٦٤ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥ .

(٧) البيان : ٥٩ ، الروضة ١ : ١٠٦ .

(٨) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٤ .

(٩) في « ش » زيادة : على المشهور .