المشهور المتواتر ، ولا التفات إلى من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على راويها. وضبط ذلك أن يقال: ثلاث مع الهمز وثلاث مع عدمه.

فأمّا الثّلاث التي مع الهمز فأولها قراءة ابن كثير (١) ، وهشام عن ابن عامر : أرجئهو بهمزة ساكنة ، وهاء متصلة بواو.

والثانية : قراءة أبي عمرو (٢) : أرجئه كما تقدّم إلا أنّه لم يصلها بواو.

الثالثة : قراءة ابن ذكوان عن ابن عامر : أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة.

وأمّا الثّلاث التي بلا همزة فأوّلها : قراءة الأخوين : «أرجه» بكسر الجيم وسكون الهاء وصلا ووقفا.

الثانية : قراءة الكسائيّ ، وورش عن نافع : «أرجهي» بهاء متصلة بياء.

الثالثة : قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء.

فأمّا ضمّ الهاء وكسرها فقد عرف مما تقدّم. وأمّا الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان يقال : أرجأته وأرجيته أي : أخّرته ، وقد قرىء قوله تعالى : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ) [الأحزاب : ٥١] بالهمز وعدمه ، وهذا كقولم : توضّأت وتوضّيت ، وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع الهمز؟ احتمالان.

وقد طعن قوم على قراءة ابن ذكوان فقال الفارسي (٣) : «ضم الهاء مع الهمز لا يجوز [غيره](٤) ، ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط».

وقال ابن مجاهد (٥) : «وهذا لا يجوز ؛ لأنّ الهاء لا تكسر إلّا بعد كسرة أو ياء ساكنة».

وقال الحوفيّ : «ومن القرّاء من يكسر مع الهمز وليس بجيّد».

وقال أبو البقاء (٦) : «ويقرأ بكسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف ؛ لأنّ الهمزة حرف صحيح ساكن ، فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر».

وقد اعتذر النّاس عن هذه القراءة على سبيل التنازل بوجهين :

أحدهما : أن الهمزة ساكنة والسّاكن حاجز غير حصين ، وله شواهد [مذكورة في موضعها](٧) ، فكأنّ الهاء وليت الجيم المكسورة فلذلك كسرت.

__________________

(١) ينظر : السبعة ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، والحجة ٤ / ٥٧ ـ ٦٠ ، وإعراب القراءات ١ / ١٩٧ ـ ١٩٨ ، والعنوان ٩٦ ، وحجة القراءات ٢٨٩ ـ ٢٩١ ، وإتحاف ٢ / ٥٦ ـ ٥٧.

(٢) ينظر : في هذه القراءات الموضع السابق.

(٣) ينظر : الحجة ٤ / ٥٨.

(٤) سقط من أ.

(٥) ينظر : السبعة ص (٢٨٨).

(٦) ينظر : الإملاء ١ / ٢٨١.

(٧) سقط من أ.