الخارج.

فنقول : موضوع الكلية وموضوع التكاليف المتعلقة بالطبائع شيء واحد ، بمعنى ان الطبيعة بالاعتبار الذي صارت موردا لعروض وصف الكلية تكون موضوعة للتكاليف من دون تفاوت اصلا.

فان قلت : سلمنا ذلك كله ، لكن مقتضى كون الوجود حاكيا عن الخارج بلحاظ المعتبر ان يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية ، فاللازم من تعلق ارادته بهذا الوجود السعى تعلقها ايضا بالوجودات لمكان الاتحاد الذي يحكم به اللاحظ.

قلت : الحكم باتحاد الوجود السعى مع الوجودات الخاصة في الخارج لا بد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع والمحمول حتى يجعل احدهما موضوعا والآخر محمولا ، ولا ينافي ذلك الحكم بالاتحاد لانه بنظر آخر ، وبعبارة اخرى : للاحظ ملاحظتان : احداهما تفصيلية ، والاخرى اجمالية ، فهو بالملاحظة الاولى يرى المغايرة بين الموضوع والمحمول ولذا يجعل احدهما موضوعا والآخر محمولا ، وبالملاحظة الثانية يرى الاتحاد فحينئذ لو عرض المحمول شيء في لحاظه التفصيلي فلا وجه لسريانه الى الموضوع لمكان المغايرة في هذا اللحاظ.

وبهذا اندفع الاشكال عن المقام ونظائره مما لم تسر الاوصاف القائمة بالطبيعة الى افرادها ، من قبيل الكلية العارضة للانسان ، وكذا وصف التعدد العارض لوجود الانسان بما هو وجود الانسان ، مع ان الفرد ليس بكلى ولا متعدد ، وكذا الملكية العارضة للصاع الكلى الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة ، حيث حكموا بان من اشترى صاعا من الصبرة الموجودة يصير مالكا للصاع الكلى بين الصيعان ، والخصوصيات ليست ملكا له ، وفرعوا على هذا انه لو تلف منها شيء فالتالف من مال البائع ما بقى مقدار ما اشترى المشترى ، فافهم واغتنم.

فان قلت : كيف يمكن ان يكون هذا الوجود المجرد عن الخصوصيات محبوبا او مبغوضا وليس له في الخارج عين ولا اثر ، لان ما في الخارج ليس إلّا