بوجود واحد وهي الحركة الشخصية المتحققة في الدار المغصوبة إلّا انه ليس متعلق الامر والنهي الطبائع الموجودة في الخارج ، لما عرفت من لزوم تحصيل الحاصل ، بل هي بوجوداتها الذهنية ، ولا شك ان طبيعة الصلاة في الذهن غير طبيعة الغصب كذلك ، فلا يلزم من وجود الامر والنهى حينئذ اجتماعهما في محل واحد.

فان قلت : لا معنى لتعلق الطلب بالطبائع الموجودة في الذهن ، لانها ان قيدت بما هي في ذهن الآمر فلا يتمكن المكلف من الامتثال ، وان قيدت بما هى في ذهن المأمور لزم حصول الامتثال بتصورها في الذهن ولا يجب ايجادها في الخارج ، وهو معلوم البطلان.

قلت : نظير هذا الاشكال يجري في عروض الكلية للماهيات ، لانه بعد ما فرضنا ان الماهية الخارجية لا تقبل ان تتصف بالكلية ، وكذا الماهية من حيث هي ، لانها ليست إلّا هى ، فينحصر معروض الكلية في الماهية الموجودة في الذهن ، فيتوجه الاشكال بانه كيف يمكن ان تتصف بالكلية مع انها من الجزئيات ولا تنطبق على الافراد الخارجية ، ضرورة اعتبار الاتحاد في الحمل ، ولا اتحاد بين الماهية المقيدة بالوجود الذهني وبين الافراد الخارجية.

وحل هذا الاشكال في كلا المقامين انه بعد ما فرضنا ان الماهية من حيث هي مع قطع النظر عن اعتبار الوجود ليست إلّا هى ، ولا تتصف بالكلية والجزئية ولا بشيء من الاشياء ، فلا بد من القول بان اتصافها بوصف من الاوصاف يتوقف على الوجود ، وذلك الوجود قد يكون وجودا خارجيا كما في اتصاف الماء والنار بالبرودة والحرارة ، وقد يكون وجودا ذهنيا ، لكن لا من حيث ملاحظة كونه كذلك بل من حيث كونه حاكيا عن الخارج ، مثلا ، ماهية الانسان تلاحظ في الذهن ويعتبر لها وجود مجرد عن الخصوصيات حاك عن الخارج فيحكم عليها بالكلية ، فمورد الكلية في نفس الامر ليس إلّا الماهية الموجودة في الذهن ، لكن لا بملاحظة كونها كذلك بل باعتبار حكايتها عن