المسميات والمعنونات وفانية فيها لا بما هي بنفسها ، ومن الواضح انه لا يتكثر المحكى والمرئي الواحد بتكثر الحاكى والمرآة ولا يتحد المتكثر بوحدتها.

ثالثها ان الطبيعتين اللتين يتعلق بإحداهما الامر وبالاخرى النهى اذا تصادقتا في مورد يكشف عن انهما ليستا بحاكيتين عن هويتين وحقيقتين مطلقا بل في غير مورد التصادق ، وإلّا يلزم ان يكون له هويتان وماهيتان ، ولا يكون لوجود واحد الا ماهية وحقيقة واحدة ، ولا عن موجودين متغايرين في الخارج ولو كانا متحدين بحسب الحقيقة والماهية كالضرب الواقع في الخارج تارة ظلما واخرى تاديبا الا في غير المورد ، وبالجملة تعدد الوجه واختلاف الجهة المأخوذ في اصل عنوان المسألة لا يجدى شيئا في مورد الاجتماع ، لا تعدده بحسب الحقيقة والماهية ولا بحسب الوجود في الخارج ، بل هو واحد ماهية ووجودا ، نعم يجدى تعدد ما يحكيه ويريه ، وهو لا يجدى مع وحدة المرئى والمحكى ذاتا ووجودا لما عرفت من ان متعلقات الاحكام نفس الافعال الخاصة المسماة باسماء او المعنونات بعناوين متباينات او متصادقات مطلقا او في الجملة ، من غير تفاوت في ذلك بين القول باصالة الوجود والقول باصالة الماهية ، لوحدة المورد ماهية ووجودا ، واما الطبيعة المأمور بها والطبيعة المنهى عنها فان كان كل واحد منهما عنوانا للفعل الذي تعلق به الامر والنهى فهما مفهومان اعتباريان انتزعا عن الفعل المعنون بهما ، ولو قلنا باصالة الماهية ، وإلّا فخصوص ما كان عنوانا منهما لبداهة اعتبارية المفاهيم التي ليست بازائها شيء في الخارج ولا وجود لها الا بوجود ما انتزعت عنه ولا موطن لها الا الذهن ، واختصاص الاصالة ـ على القول باصالة الماهية ـ بالحقايق الخارجية التي يكون بازائها شيء في الخارج ويكون لها موطنان الذهن والخارج غاية الامر تلزمها الجزئية في الخارج ويعرضها الكلية تارة والجزئية اخرى في الذهن.

ومن هنا ظهر عدم ابتناء المسألة على القول باصالة الوجود والماهية اصلا ، كما تخيله الفصول ، وان الاصيل في مورد الاجتماع واحد وجودا كان او ماهية.