شرط في القبول ، ثم علمنا ان ضم اليمين يقوم مقامه ايضا ، فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصى ، مثل الشمس فان انتفائها لا يستلزم انتفاء الحرارة ، لاحتمال قيام النار مقامها ، والامثلة لذلك كثيرة عقلا وشرعا «انتهى».

والظاهر انه «قدس‌سره» قد استظهر من كلام القائلين بالمفهوم ان ذلك من جهة الشرطية ، وان لازمها انتفاء المشروط بانتفاء الشرط فورود ما افاده على هذا الكلام واضح لا اشكال فيه ، ولكن المدعين لم يتشبثوا بمجرد اطلاق الشرط بل يدعون ظهور الجملة في كون مدخول أداة الشرط علة منحصرة للجزاء ، فلا يصح التقابل معهم الا بنفى هذا الظهور.

الثاني انه لو دل لكان باحدى الدلالات ، والملازمة كبطلان التالى واضحة.

واجيب بمنع بطلان التالى (١) وان الالتزام ثابت ، وقد عرفت الكلام في ذلك.

الثالث قوله تعالى : (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً)(٢).

__________________

(١) والحق في الجواب ان يقال بمنع بطلان التالى تارة وبمنع الملازمة اخرى ، توضيحه انا ان استندنا في اثبات المفهوم الى دلالة الادوات على الحصر منعنا بطلان التالى ، لان حصر الشرطية في التالى يلزمه الانتفاء عند الانتفاء باللزوم البين بالمعنى الاخص الذي هو مناط الدلالة الالتزامية ، وان استندنا الى ما اشرنا اليه في الحاشية السابقة من ان ذكر شرط خاص ظاهر في كونه شرطا لخصوصيته منعنا الملازمة بين ثبوت المفهوم وبين كونه باحدى الدلالات الثلاث ، لكفاية كونه بالدلالة العقليّة ، وهي ثابتة فيما نحن فيه ، وان كانت الدلالة اللفظية غير ثابتة ، لان الانتفاء عند الانتفاء ليس من اللوازم البينة بالمعنى الاخص للمعنى المذكور اعنى كون الشرط سببا خاصا بخصوصيته ، بل يحتاج الى ضم المقدمة العقلية اعنى امتناع تأثير المتعدد في الواحد ، فيكون لازما بينا بالمعنى الاعم «منه».

(٢) سورة النور ، الآية ٣٣.