مفهوم الضرب لكونه عرضا يفتقر في الوجود الخارجي الى شخص زيد مثلا ، ومع ذلك لا يكون لزيد في معناه دخل اصلا ، فاذن لا فرق. بين الملحوظين بهذين اللحاظين الا في مجرد كيفية اللحاظ ، حيث انه في الاول بنحو الاستقلال على عكس الخارج ، وفي الثاني بنحو العجز والافتقار على طبقه ، ولا يعقل ان معنى واحدا بمجرد ان يختلف كيفية لحاظه يختلف حاله في الجزئية والكلية ، فكما ان الملحوظ بالنحو الاول كليّ جامع للابتداءات الخارجية العاجزة ، فكذا الملحوظ بالنحو الثاني ايضا كلي جامع لتلك الافراد بعينها من دون ان تكون دائرته اضيق من الاول اصلا ، غاية الامر ان الاول جامع مستقل للافراد العاجزة ، والثاني جامع عاجز للافراد العاجزة ، فلا فرق بين اللفظتين في عموم الوضع والموضوع له ، نعم بينهما فرق في كيفية الوضع ففي لفظة الابتداء لما أمكن الاشارة الى نفس المعنى فلهذا لا يحتاج في مقام الوضع الى الوجه ، بل يشار الى نفسه ، وفي الثاني لما لم يمكن الاشارة الى نفس. المعنى ضرورة منافاة الاشارة مع ما هو عليه من وصف العجز والافتقار فلهذا لا بد ان ينتزع منه في مقام الوضع اجمال ، ويجعل هذا الاجمال وجها له وعبارة عنه ، بحيث يكون الفرق بينه وبين الجامع الذي هو الموضوع له بالاجمال والتفصيل ، وذلك كمفهوم الابتداء المحتاج في التعقل الى المتعلق ، ولا يلزم اتفاق الحاكي والمحكى في جميع الجهات ، فيمكن ان يكون الاول معنى اسميا ، والثاني معنى حرفيا ، كما في المقام ، كما يمكن ان يكون الاول كليا والثاني جزئيا ، كما في مفهوم لفظ الجزئي ومحكيه ، وحينئذ فان اريد من الخصوصية في معنى «من» خصوصية بالنسبة الى معنى لفظ «الابتداء» فقد عرفت انّهما مفهومان متباينان ، حيث ان الاول مستقل باللحاظ والثاني مفتقر فيه الى الغير ، وان اريد الخصوصية بالنسبة الى مقسم القسمين ، وهو المعنى المجرد عن الكيفيتين الذي لم يوضع له لفظ فهي غير مختصة بمعنى «من» لجريانها في معنى لفظة «الابتداء» ايضا ، ضرورة اخصية القسم عن المقسم ، واما بالنسبة الى الخارج فهما متصادقان على طائفة واحدة من الخارجيات.

(*١٠ ، ص ٣٨) قوله «دام ظله» اذ لا يعقل الاختلاف في المتصور «آه» فان قلت : لا يعقل ايضا ان يكون الاختلاف الناشئ من قبل التصور دخيلا في المعنى بل لا بد ان يكون اختلاف انحاء التصور متأخرا عن المعنى ، وهنا الجامع بين التصور الاستقلالي والتصور الآلي الربطي اذا جرد عن الخصوصيتين لم يبق الا شيء واحد ، وكل من الخصوصيتين امر ذهني ، فلم يجىء التعدد الا من قبل الامر الذهني ، والتعدد في المعنى لا بدّ وان يكون مع قطع النظر عن الوجود الذهني محفوظا.

قلت : اولا قولك ان التعدد الجائي من قبل اللحاظ غير دخيل في المعنى ممنوع جدّا ، ألا