هذا تمام الكلام في المسألة الاولى ، وهى الشك في التكليف من الشبهة الحكمية والموضوعية ، بحسب الاصل العقلى والنقلى ، وقد قلنا ان مقتضاهما البراءة ، فلا ينافى ما ذكرنا عدم اعتبارها في مورد تعارض النصين لوجوب الرجوع الى المرجحات هناك ـ لو كانت ـ وإلّا فالتخيير ، كما هو التحقيق ، لان ما ذكرنا هنا انما كان مع قطع النظر عن الاخبار الواردة في علاج الخبرين فلا تغفل.