Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدّمة المؤسّسة
٣
حياة المؤلّف
١٧
تعريف علم الاصول
٣١
دفع ما ربما يتوهّم من دخول بعض مسائل الاصول في الفقه
٣٢
في موضوع علم الاصول
٣٣
في المقدّمات
في بيان حقيقة الوضع وأقسامه
٣٥
بيان الحق في معاني الحروف والهيئات
٣٧
استعمال اللفظ في ما يناسبه
٤٠
هل الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة؟
٤١
في وضع المركّبات
٤٣
علامات الحقيقة والمجاز
٤٤
في الحقيقة الشرعية ، وبيان الاختلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه
٤٥
في بيان الثمرة بين القولين في المسألة
٤٦
في الصحيح والأعمّ
٤٧
في عدم معقولية أخذ القدر الجامع بين أفراد الصحيحة
٤٨
تصوير الجامع في الكفاية ، وبيان الاشكال عليه
٤٩
في تصوير الجامع على الأعم ، وذكر أدلّة الأعمّي
٥٠
أدلّة القول بالصحيح والجواب عنها
٥٣
في بيان الثمرة بين القولين : في المسألة
٥٤
في تصوير النزاع في أسامي المعاملات
٥٤
في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
٥٥
الحقّ جواز الاستعمال
٥٥
نقل كلام صاحب الكفاية في بيان استحالة العقلية والجواب عنها وتقوية الجواز
٥٥
في المشتق ، وتحرير محلّ النزاع
٥٨
في عدم دلالة الاسم على الزمان بخلاف الأفعال
٥٩
في تفسير الحال في موضوع المسألة
٦١
في جريان الأصل في المسألة وعدم جريانه
٦١
في بيان الحقّ في المسألة وبيان دليلها
٦٢
حجّة القائل بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ من المتلبّس
٦٣
في بساطة مفهوم المشتقّ وتركّبه
٦٤
حول استدلال السيّد الشريف على البساطة
٦٦
المقصد الأوّل في ما يتعلّق بالأوامر
في تحقيق معنى صيغة افعل وما في معناها وتميز معناها عن معنى الجملة الخبرية
٦٩
في الفرق بين الإنشاء والإخبار
٧٠
في الطلب والإرادة ، وهل هما متّحدان أم لا؟
٧٢
هل الصيغة حقيقة في الوجوب أم لا؟
٧٤
في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٧٥
في المرّة والتكرار ، والفور والتراخي
٧٦
في الاجزاء
٧٧
اجزاء الاضطراري عن الاختياري
٧٨
اجزاء الظاهري عن الواقعي
٨١
المقصد الثاني في مقدّمة الواجب
في مقدمة الواجب وكيفية شمول البحث لمقدّمات الحرام
٨٤
حول اعتبار الاختيار والمباشرة في المأمور به
٨٧
اعتبار الاختيار وقصد العنوان في المأمور به
٨٩
حول اعتبار المباشرة في المأمور به
٩٠
في التعبّدي والتوصّلي وبيان حقيقتهما
٩٣
في تأسيس الأصل في التعبّدي والتوصّلي
١٠٠
في الواجب المطلق والمشروط
١٠٣
في الواجب المعلّق
١٠٥
في المقدّمة الموصلة
١١٣
ذهاب بعض الأساطين الى اعتبار قيد الايصال في المقدّمة
١١٤
حول الاحتمالات المتصورة في مدخلية الايصال
١١٤
هل الأمر المتعلّق بالمسبّب يجب إرجاعه الى السبب ، أو هو حقيقة متعلّق بالمسبب؟
١١٩
في أنّ أجزاء المركّبات وجوبها نفسي أو مقدّمي
١٢٣
في ذكر أدلّة القائلين بوجوب المقدّمة
١٢٤
الدليل المحكي عن المحقّق السبزواري
١٢٧
في مقدّمات الحرام
١٣٠
المقصد الثالث في الضد
هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد؟
١٣٣
تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد
١٣٤
في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل والترك
١٣٥
حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به
١٣٧
في مسألة الترتّب وبيان مقدّماتها
١٤٠
حجّة المانع للترتّب وجوابها
١٤٦
المقصد الرابع في جواز اجتماع الأمر والنهي
في تصوير محلّ النزاع في المسألة
١٤٨
عدم ابتناء المسألة على تعلق الأمر بالطبيعة
١٤٨
عدم ابتناء المسألة على أصالة الوجود
١٥١
الفرق بين المسألة ومسألة اقتضاء النهي للفساد
١٥٢
أدلّة المجوّزين للاجتماع
١٥٤
حكم من توسّط أرضا مغصوبة
١٦٠
مختار المصنّف
رحمهالله
في المسألة
١٦١
في استدلال المجوّزين للاجتماع بالعبادات المكروهة ، والجواب عنها
١٦٥
تداخل الأسباب والمسبّبات
١٧٠
حول الاستدلال بتداخل الأسباب للجواز
١٧٥
في بيان أدلّة المانعين للاجتماع
١٧٦
حكم العبادة المجمع للعناوين
١٨٠
في اقتضاء النهي للفساد ، وبيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة
١٨٣
هل المسألة عقلية أو لفظية؟
١٨٤
في عدم الفرق بين النهي النفسى وغيره في المسألة
١٨٥
حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء
١٨٦
تحقيق الحقّ في المسألة
١٨٧
الاستدلال للاقتضاء بالحديث
١٨٩
في المفاهيم
في بيان المراد من المفهوم
١٩٠
في مفهوم الشرط وبيان ما يحتمل أن يكون مدلولا للقضية الشرطية
١٩١
في بيان أدلّة القائلين بالمفهوم
١٩٢
في حجّة المنكرين للمفهوم
١٩٤
حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم
١٩٦
في بيان شرائط المفهوم على القول به
١٩٧
حول مفهوم حديث اعتصام الكرّ
١٩٨
في مفهوم الوصف وبيان أنّ الوصف لا مفهوم له
٢٠٠
ردّ أدلّة القائلين بمفهوم الوصف
٢٠١
المقرّر عند القائلين بمفهوم الوصف ، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب
٢٠٢
توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف
٢٠٢
في مفهوم الغاية واختلاف الأقوال فيها وبيان الحقّ فيها
٢٠٤
هل الغاية داخلة في المغيّى أم لا؟
٢٠٥
في مفهوم الاستثناء وأنه يدلّ على الحصر
٢٠٥
رفع إبهام عن كلمة التوحيد
٢٠٧
هل دلالة الاستثناء على الحصر داخلة في المنطوق أو المفهوم
٢٠٧
هل كلمة «انما» تدلّ على الحصر أم لا؟
٢٠٨
المقصد الخامس في العام والخاصّ
في أنّ العموم قد يستفاد من اللفظ وتارة من القضية واخرى من الاطلاق
٢١٠
في بيان الاشكال على ألفاظ العموم ودفعه
٢١٠
في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي
٢١٢
التمسك بالعام في المخصّص المجمل
٢١٤
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص
٢١٦
في استصحاب العدم الأزلي
٢١٨
في عدم إمكان إحراز الموضوع من عموم العام
٢٢٠
عدم جواز التمسك بالعام ، اذا شكّ لا من جهة تخصيصه
٢٢١
في استكشاف العلّة من التمسك بالعام في الموارد المشكوكة
٢٢٢
التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص
٢٢٣
هل الخطابات الشفاهية تختصّ بالمشافهين أم لا؟
٢٢٤
في العام المتعقّب بضمير البعض
٢٢٦
في تخصيص العام بالمفهوم المخالف
٢٢٧
في تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢٢٨
دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٢٩
المقصد السادس في المطلق والمقيّد
في اسم الجنس
٢٣١
في علم الجنس والنكرة
٢٣٢
في مقدّمات الحكمة
٢٣٣
في كيفية الجمع بين المطلق والمقيّد
٢٣٦
التعليقات
٢٣٨
في بيان أقسام المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعي
٣٢٣
عدم اختصاص مجاري الاصول بالمجتهد
٣٢٤
المبحث الأوّل في القطع
في حجّية القطع وأنّها نفسي
٣٢٥
هل يمكن النهي عن العمل بالقطع؟
٣٢٥
هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا؟
٣٢٩
في أقسام القطع الموضوعي
٣٣٠
قيام الأمارات والاصول مقام القطع
٣٣١
في مبحث التجرّي
٣٣٤
في أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية واخرى فقهية وثالثة اصولية
٣٣٥
في العلم الاجمالي ، وهل له أثر؟ أو حاله حال الشك؟
٣٤٠
في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، مع التمكّن من الامتثال التفصيلي
٣٤٣
هل المخالفة الالتزامية كالمخالفة العملية ام لا؟
٣٤٤
المبحث الثاني في الظن
هل يمكن التعبّد بالأمارات الغير العلمية ام لا؟
٣٤٩
في أدلة امتناع التعبّد بالظنّ والجواب عنها
٣٥٠
في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي
٣٥١
الوجه الثاني والثالث للجمع بين الحكمين
٣٥٤
تأسيس الأصل في حجّية الظنّ عند الشك
٣٥٦
في حجّية الظواهر
٣٥٩
في حجّية ظواهر الكتاب والجواب عن أدلّة القائلين بعدم الحجّية
٣٦٣
حول حجّية قول اللغوي
٣٦٨
حول أصالة عدم القرينة
٣٧٠
في تعريف الاجماع ، وحول مستند حجّية الاجماع
٣٧١
حول حجّية الاجماع المنقول
٣٧٣
الحقّ عدم حجّية الاجماع المنقول
٣٧٥
التواتر المنقول والشهرة
٣٧٦
في حجّية الخبر الواحد
٣٧٩
حول أدلّة المانع عن حجّية الخبر الواحد والجواب عنها
٣٨٠
حول أدلّة القائلين بحجّية الخبر الواحد ، ومنها آية النبأ
٣٨١
الشبهات المذكورة للاستدلال بآية النبأ
٣٨٤
شبهة الاخبار مع الواسطة
٣٨٧
الاستدلال بآية النفر لحجية الخبر الواحد
٣٨٩
حول آية السؤال عن أهل الذكر وآية الاذن
٣٩١
الاستدلال لحجّية الخبر الواحد بالسنّة
٣٩٢
تقرير الاجماع على حجّية الخبر الواحد
٣٩٣
تقريرات حكم العقل بحجّية الخبر الواحد
٣٩٥
في الوجوه التي استدلّ بها على حجّية مطلق الظن
٣٩٨
في الاستدلال لحجّية مطلق الظن بدليل الانسداد
٣٩٩
نقد دليل الانسداد
٤٠٠
هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أم لا؟
٤٠٥
هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما
٤٠٧
هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل ، أو الكشف عن حكم الشرع
٤١٤
هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص
٤١٦
حول الظنّ القياسى على الحكومة
٤١٨
الكلام في الظنّ المانع والممنوع ، بناء على اعتبار الظنّ المطلق
٤١٩
المبحث الثالث في الشك
في أصالة البراءة في الشكّ في التكليف
٤٢٦
حول الاستدلال بالآيات للاحتياط في الشكّ في التكليف
٤٢٨
احتجاج القائلين بالاحتياط بالأخبار
٤٣٠
الاحتجاج للاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود الأحكام
٤٣٦
أدلّة القول بالبراءة ، ومنها حديث الرفع
٤٤٠
بيان حدود ما يستفاد من حديث الرفع
٤٤٤
حول التمسّك بحديث الرفع ، لو شكّ في مانعية شيء في الصلاة
٤٤٥
الاستدلال للبراءة بصحيحة ابن الحجّاج
٤٤٦
الاستدلال للبراءة بحديث الحلّ
٤٤٩
حول أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية
٤٥١
شرط جريان أصالة البراءة
٤٥٣
في الشكّ في المكلّف به ، ووجوب الاحتياط عند العلم الاجمالي
٤٥٦
حكم الاحتياط في الأطراف التدريجية الوجود
٤٦١
حكم الاضطرار الى ارتكاب بعض الأطراف
٤٦٣
حكم خروج بعض أطراف العلم عن محلّ الابتلاء
٤٦٤
موارد انحلال العلم الاجمالي
٤٦٥
حول جريان الاصول في أطراف العلم
٤٦٩
حكم الشبهة الغير المحصورة
٤٧٠
مباحث الأقلّ والاكثر الارتباطيين ، وتقريب الاشتغال العقلي فيهما
٤٧٢
نقد تقريب الاشتغال
٤٧٤
تقريب آخر للبراءة العقلية في المقام
٤٧٦
تقريب آخر للاشتغال عقلا ، في التعبّديات والجواب عنه
٤٧٨
تقريب الأصل الشرعي في الأقلّ والأكثر الارتباطيين
٤٧٩
دوران الأمر بين التعيين والتخيير
٤٨١
حكم الشبهات الموضوعية
٤٨٢
حكم اللباس المشكوك
٤٨٣
الاستدلال بالأصل الشرعي والأدلّة الخاصّة في الشبهة الموضوعية
٤٨٨
هل الأصل في الجزء هو الركنية؟
٤٩٠
مقتضى الأدلّة في الشكّ في ركنية أجزاء الصلاة
٤٩٣
اذا شك في اعتبار جزء أو قيد مطلقا ، أو في حال القدرة
٤٩٦
الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة
٤٩٨
الاستدلال بقاعدة الميسور
٥٠٠
في أصالة التخيير
٥٠٣
خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
٥٠٣
المسألة الرابعة في الاستصحاب
في تعريف الاستصحاب
٥٠٩
هل مبحث الاستصحاب مسألة اصولية؟
٥١٠
اعتبار فعلية الشكّ واليقين وما فرّع عليه
٥١١
هل يمكن الاستصحاب في الأحكام العقلية؟
٥١٤
حول الأدلّة التى أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشكّ بالرافع
٥١٦
في أن الأخبار تدلّ على حجّية الاستصحاب مطلقا ، ومنها صحيحة زرارة
٥١٨
الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية
٥٢٢
حول الاستدلال بصحيحة زرارة الثالثة
٥٢٤
الاستدلال بأخبار اخرى للاستصحاب
٥٢٦
في أنّ الظاهر من «كلّ شيء طاهر» قاعدة الطهارة لا الاستصحاب
٥٢٩
حول كلام صاحب الكفاية من إمكان ارادة القاعدتين من الحديث ، والجواب عنه
٥٢٩
في استصحاب الكلّي وبيان أقسامه
٥٣٣
الحقّ جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام الكلّي
٥٣٤
نقل منع بعض الأعلام من جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، ونقده
٥٣٤
حول استصحاب الكلّي في القسم الثالث
٥٣٦
في استصحاب التدريجيات
٥٣٨
حول الاستصحاب في المستقرّ المقيّد بالزمان
٥٤٠
حول كلام المحقّق النراقى «
قدسسره
»
٥٤١
في الاستصحاب التعليقي
٥٤٤
في تعارض الاستصحاب التعليقي مع الفعلي
٥٤٥
في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٥٤٦
استصحاب نبوّة النبيّ السابق
٥٤٩
في أنّ الاستصحاب مختصّ بالأحكام الشرعية أو موضوع ذي حكم شرعي
٥٥٢
حول عدم حجّية مثبتات الاستصحاب وبيان مواردها خفاء ووضوحا
٥٥٣
حول حجّية مثبتات لأمارات والطرق
٥٥٥
استثناء ما كانت الواسطة خفية
٥٥٧
الموارد التى توهّم أنها من الاصول المثبتة
٥٥٨
أصالة تأخّر الحادث والاستصحاب عند الشكّ في تأخّر الحادثين
٥٦٢
هل المرجع في الفرد المخصّص في زمان بعد ذلك الزمان ، عموم العامّ أو استصحاب حكم المخصّص؟
٥٦٨
اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
٥٧٣
في تعيين المرجع لتشخيص بقاء الموضوع
٥٧٩
ذكر ما هو كالتفريع لاشتراط بقاء الموضوع
٥٨١
الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب
٥٨٣
حول عدم إمكان إرادة القاعدتين من أخبار الباب
٥٨٥
الكلام في قاعدة التجاوز والفراغ
٥٨٨
هل قضية أخبار الباب جعل قاعدة واحدة أو تكون مختلفة
٥٨٩
التحقيق أنّ مفاد الأخبار قاعدة واحدة عامّة
٥٩٠
اعتبار التجاوز والمراد منه
٥٩٥
خروج الوضوء عن القاعدة أحيانا
٥٩٦
حكم الشكّ في الشرط حكم الشكّ في الجزء
٦٠٢
دفع توهّم في الأخبار
٦٠٣
مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث
٦٠٤
في أصالة الصحة في فعل الغير وأدلّتها
٦٠٦
في أنّ أصالة الصحّة دليل الصحّة الواقعية
٦٠٩
خاتمة في تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد المقررة للشاك
في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
٦١٠
في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحّة في فعل الغير
٦١١
في تعارض الاستصحاب مع أدلّة القرعة
٦١٣
تعارض الاستصحاب وقاعدة اليد
٦١٤
حال الاستصحاب مع الطرق المعتبرة شرعا
٦١٧
في بيان ضابط الحكومة
٦١٩
الحقّ ورود الأدلّة والأمارات على الاستصحاب وسائر الاصول
٦٢١
تقريب المحقّق الخراساني للورود
٦٢٤
في تعارض الاستصحاب مع سائر الاصول
٦٢٧
في تعارض الاستصحابين وفي تقدم الاستصحاب السببي على المسبّبي
٦٣١
في تعارض الاستصحابين المسبّبيين
٦٣٣
في التعادل والترجيح
الكلام في بيان حقيقة التعارض
٦٣٧
حول تعارض العامّ والخاصّ ، وتقديم الخاصّ على العام
٦٣٨
وجه تقديم الخاصّ الظنّي على العام
٦٣٩
حول الدليلين المتباينين
٦٤١
حول قاعدة الجمع أولى من الطرح
٦٤٥
الكلام في الخبرين المتكافئين على حسب الأخبار وتقوية التخيير
٦٥٤
في تخيير الحاكم والمفتي والمقلّد في المتعارضين
٦٥٨
هل التخيير بدوي أو استمراري
٦٥٩
في وجوب ترجيح ذى المزيّة وحول تأسيس الأصل في المسألة
٦٦٠
في الاستدلال للترجيح بالاجماع
٦٦٣
الاستدلال لوجوب الترجيح بالعقل والأخبار ، والاشكال على دلالة الأخبار
٦٦٥
ذكر أدلّة التخيير لتحقيق المقام
٦٦٨
تحقيق المرجّحات المنصوصة
٦٧٠
حول التعدي الى مرجّحات غير منصوصة
٦٧٢
رفع بعض الشبهات عن مقبولة عمر بن حنظلة
٦٧٥
حول اعتبار الظنّ الشخصي في الترجيح
٦٧٦
هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي؟
٦٧٨
حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه
٦٨٠
حول انقلاب النسبة بعد التخصيص
٦٨١
هل بين المزايا ترتيب أم لا؟
٦٨٤
رسالة الاجتهاد والتقليد
حول معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا
٦٩٠
تقسيم الاجتهاد الى المطلق والتجزّي
٦٩١
في الأحكام المترتّبة على المجتهد المطلق
٦٩٢
حكم المجتهد المطلق القائل بالانسداد
٦٩٢
حكم المجتهد المتجزّي
٦٩٦
في التخطئة والتصويب
٦٩٧
في تبدّل رأي المجتهد
٦٩٩
في مناط صحّة عمل المقلّد ، ودليل جواز التقليد له
٧٠٢
اشتراط الحياة في مرجع التقليد ، وحول مقتضى الأصل في المسألة
٧٠٣
حول جواز تقليد الميّت استمرارا
٧٠٦
إذا قلّد مجتهدا ، ثمّ مات مجتهده ، فقلّد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا آخر ، ثمّ مات هذا المجتهد أيضا فقلّد ثالثا
٧٠٨
رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة الى الاستصحاب
٧٠٩
حول اشتراط الأعلمية في المرجع
٧١٠
التخيير في الرجوع الى المتساويين
٧١٤
هل التخيير هنا بدوي أو استمراري؟
٧١٦
وجوب الفحص عن الأعلم عند الشكّ
٧١٨
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
درر الفوائد
[ ج ١ ]
درر الفوائد
[ ج ١ ]
المؤلف :
آية الله الشيخ عبدالكريم الحائري اليزدي
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
735
تحمیل
تنزیل الملف Word
درر الفوائد [ ج ١ ]
688/735
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٦٨٨
البحث في درر الفوائد