بعد خطائه امضاء من الشارع ، فاذا تم السبب فرفع المسبّب يحتاج الى المزيل.

وفيه انه بحسب الثبوت وان كان وجها متينا ، لكن بعد عدم الاثبات لا يثمر نتيجة ، اذ القاعدة الاوّلية تقتضى عدم الاجزاء.

الثالث ما اختاره صاحب الكفاية «قدس‌سره» في مبحث الاجزاء (١) من التفصيل بين ما اذا قام الامارة او الطريق المعتبر على تنقيح ما هو شرط المكلّف به او جزئه ، كما اذا قامت البينة على طهارة بدن المصلّي او لباسه ، او قام خبر الثقة على طهارة الغسالة او عرق الجنب من الحرام ، مع اصابة احدهما بدن المصلّي او لباسه ، او على حلّية لحم الحيوان المشكوك اللحم كالارنب الذي اتخذ من وبره لباس المصلّي ، فالحق عدم الاجزاء ، وما اذا قام الاصل على تنقيح ذلك ، كما اذا حكم بالطهارة في المثالين الاوّلين او بالحليّة في الاخير ، بقاعدة الطهارة او الحليّة ، بل واستصحابهما في وجه قوى ـ وهو كون مؤداه ترتيب الاثر في موضوع الشك كما هو مؤدّى الاصول دون كونه ناظرا الى الواقع كما هو مؤدّى الامارة ـ فالحق الاجزاء ، ووجه هذا التفصيل ان التنزيل في دليل الاصل حيث انه عامّ لكلتا صورتي المطابقة واللامطابقة فيمكن جعله في صورة اللامطابقة معمما لدائرة الشرطية في الدليل الواقعي ، واما دليل الأمارة فحيث انه بلسان تصديق الحاكي في حكايته والغاء احتمال الكذب فلا تنزيل فيه لصورة عدم المطابقة حتى يجيء فيه احتمال الاجزاء ؛ هذا محصّل ما افاده.

وفيه ان تنزيل الاصل وان شمل الصورتين إلّا انه يمكن بنحوين : الاوّل ان يكون في عرض الواقع ، بان يكون المأخوذ في موضوعه الشك في الموضوع البحث ، والثاني ان يكون في طول الواقع ودستورا عمليّا لاجل رعايته ، بان يكون المأخوذ فيه الشك في الموضوع بلحاظ الانجرار الى الشك في الحكم ؛ ولا شك ان اللازم في النحو الاوّل هو الاجزاء ، وفي الثاني عدمه. ونحن ان لم

__________________

(١) الكفاية ، المقام الثاني من الموضع الثاني من مبحث الاجزاء «ص ٤ ـ ١٣».