ولعلّه المشهور ، بل عن الخلاف نفي الخلاف عنه (١) ؛ لظاهر الإِدراك في الأخبار المتقدمة .

أو قضاءً كذلك ، كما في المبسوط عن بعض الأصحاب (٢) ؛ لعدم الوقوع في الوقت ، بناءً على أنّ أجزاء الوقت بإزاء أجزائها ، فالآخر بإزاء الآخر ، وأوقع فيه ما قبله ، فلم يقع شيء منها في وقته .

أو المدرَكة أداءً والباقي قضاءً ؛ لوقوع بعض في الوقت وبعضه خارجه ، مع كون الظاهر والأصل أن جملة الوقت بإزاء الجملة من دون توزيع .

أوجه ، أوجهها الأوّل .

ولا ثمرة لهذا الاختلاف على القول بعدم لزوم نية الأداء والقضاء في العبادة ، كما هو الأظهر .

( و ) يجب عليها ( مع الإِهمال ) بما وجب عليها أداؤه فعله ( قضاءً ) إجماعاً فتوىً ونصوصاً عموماً وخصوصاً .

ففي الموثق : عن المرأة ترى الطهر عند الظهر ، فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر ، قال : « تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان » (٣) ومثله في آخر (٤) .

وفيهما دلالة على اعتبار إدراك مقدار الطهارة في وجوب الصلاة .

ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضاً ، مع

____________________

(١) الخلاف ١ : ٢٧١ .

(٢) المبسوط ١ : ٧٢ .

(٣) التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١٢٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦٣ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٥ .

(٤) الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦٢ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٤ .