اشكال ، وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة ، لان المفروض وحدة السبب ، نعم لو اختلف السبب نوعا ووجد من كل من النوعين فرد يجب ان يتعدد المسبب لان المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب ، وعلى الرابع لا يتكرر المسبب وان تكرر السبب ، سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة ام من طبيعتين مختلفتين ، لعدم قابلية المسبب للتكرار ولا اشكال في شيء مما ذكرنا ظاهرا.

انما الاشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع وانها ظاهرة في اي شيء حتى يكون هو الاصل المعول عليه حتى يثبت خلافه ، والذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى «قدس‌سره» ان مقتضى اطلاق ادلة السببية كون كلّ واحد من افراد الطبيعة سواء وجدت دفعة ام بالتفاوت سببا مستقلا ، مثلا لو قال الشارع : «ان نمت فتوضأ» فالنوم اللاحق اذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب ، واما اذا لم يؤثّر فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاص وهو النوم الاول او الغير المسبوق بمثله.

فان قلت : ظاهر القضية وحدة المسبب وهو حقيقة الوضوء في القضية المفروضة فلم لا يكون هذا صارفا عن ظهور اطلاق السبب لو سلم مع انه لنا ان نمنع اقتضاء اطلاق السببية كون كل فرد سببا مستقلا ، ألا ترى انه لو جعلت الطبيعة معروضة للامر لا يقتضى اطلاقها كون كل واحد من افرادها واجبا مستقلا ، واي فرق بين كون الشيء معروضا للامر وبين كونه معروضا للسببية؟

قلت : قد حقق في محله ان الالفاظ الدالة على المفاهيم لا تدل بحسب الوضع الاعلى الطبيعة المهملة المعراة عن اعتبار الاطلاق والتقييد والوجود والعدم ، لكنها بهذا النحو لا يمكن ان تكون معروضة لحكم من الاحكام ، فاللازم بحكم العقل اعتبار الوجود حتى يصح بهذا الاعتبار كونها موضوعة للحكم ، والوجود اللازم اعتباره بحكم العقل اعم من ان يكون وجودا خاصا مقيدا بقيد وجودي او