عدمي او كل واحد من الوجودات الخاصة او صرف الوجود في مقابل العدم الكليّ ، فلو دل دليل على اعتبار الوجود بوجه من الوجوه المذكورة فهو المتبع وإلّا فاللازم هو الاخذ بصرف الوجود ، لانه ثابت على كل حال وهو المتيقن.

اذا عرفت هذا فنقول : السر في الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر والاكتفاء في مقام الامتثال بفرد واحد هو كونه متيقنا وعدم دلالة دليل على ازيد منه ، فلو دل دليل على اعتبار ازيد فلا تعارض بينهما ، لما عرفت من ان الاخذ به انما هو من باب القدر المتيقن وعدم ما يبين الزائد وحينئذ نقول : لو قال الشارع : اذا نمت فتوضأ فمقتضى الجزاء مع قطع النظر عن الشرط كون موضوع الأمر هو صرف الوجود لما عرفت آنفا ومقتضى السببية الفعلية المستفادة من القضية الشرطية كون كل فرد من افراد النوم سببا فعليا ، لان الاسباب العادية والمؤثرات الخارجية تكون بهذه المثابة ، بمعنى ان كل طبيعة تكون في الخارج مؤثرة يؤثر كل فرد منها ، ومن هذه الجهة يحمل السببية المستفادة من القضية الملقاة من الشارع على ما هو المتعارف من الاسباب ، وبعبارة اخرى يفهم من القضية الشرطية امران : احدهما يكون مدلولا لاداة الشرط وهو العلية الفعلية لما جعل شرطا في القضية ، والثاني يكون مفهوما من القضية من جهة ما ارتكز في اذهان اهل العرف من الامر المتعارف ، وهو كون كل وجود لهذا الشرط علة فعلية ، وعلى هذا فاللازم هو الحكم بتعدد التاثير عند تعدد تلك الافراد ، لانه لو حكمنا به لم نرتكب خلافا لظاهر القضية ، لما عرفت من ان الاخذ بصرف الوجود في موضوع الامر انما كان من جهة عدم البيان ، وهذا الظهور العرفى للقضية يصير بيانا له ، بخلاف ما لو حكمنا بعدم تعدد التأثير ، فانه لا بد حينئذ من التصرف اما في الظاهر المستفاد من أداة الشرط بحملها على افادة كون تاليها مقتضيا لا علة تامة ، واما في الظاهر الآخر المستفاد من العرف من غير دليل.

فان قلت : سلمنا ذلك كله ولكن المسبب ليس فعل المكلف حتى يقتضى تعدد افراد السبب الفعلى تعدده ، بل المسبب هو الوجوب ولا يقتضى تعدد اسباب