والبناء على الاكثر في الشكوك الصلاتية ، حيث ان كل ذلك من الفقه ، مع انطباق التعريف عليها.

ويمكن الدفع ، اما عن قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية فبالتزام انها من الاصول ، ولكن لكونها من القطعيات الغير المحتاجة الى البحث لم يبحثوا عنها ، واما عن البواقي فبالتزام اخراجها عن الحد بتقييد الاحكام بالكلية ، فالاستصحاب مثلا في الشبهات الحكميّة يكون من الاصول وفي الموضوعية يكون من الفقه ، واما وجه هذا التقييد فمجرد اصطلاح لا مشاحة فيه.

(*٢ ، ص ٣٣) قوله «دام ظله» ثم اعلم ان موضوع هذا العلم «الخ» موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، اي الّتي تعرضه بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله ، كالفاعل والمفعول والمضاف اليه ونحوها في علم النحو ، وخبر الواحد والشك في الحكم بلا حالة سابقة او معها والشهرة وامثال ذلك في هذا العلم ، نعم حيث انه يترتب على انتساب المحمولات الخاصة الى هذه المتشتتات اثر واحد وفائدة فاردة فلا بد من عدم التباين الذاتي ووجود قدر مشترك في البين كان هو المؤثر ، في هذا الواحد حتى لا يلزم تأثر الواحد من المتعدد ، كما انه لو فرض تداخل العلمين في الموضوع الواحد كشف ذلك عن وجود جهتين بكل منهما يؤثر أثرا ، وإلّا يلزم تأثر الاثنين من الواحد ، فما هو الموضوع والمحمول عليه الاحكام في المسائل بالحقيقة انما هو الموضوعات الخاصة ، وانما يصح نسبة الموضوعية الى ذلك الجامع من باب الاتحاد ، نظيره ما اذا اخبرت بقضايا متعددة في مجلس واحد كان الموضوع في كل واحدة منها رجلا من اهل قم مثلا ، فكما يصح لك ان تقول موضوع تكلّمنا في هذا المجلس فلان وفلان وفلان كذلك صح لك ان تقول : موضوع كلامنا القميون ، وايضا نظيره ان انتساب الوجود او الوجوب الى الفرد يلازمه انتسابهما الى المهملة على وجه الحقيقة لا بالعرض والمجاز.

(*٣ ، ص ٣٣) قوله «دام ظله» وقد تكلف شيخنا المرتضى «قدس‌سره» «الخ» يرد على ما تكلّفه «قدس‌سره» اوّلا بانه لا بد من ملاحظة ان موضوع القضية في البحث الاصولي ما ذا؟ ولا شبهة في ان الموضوع خبر الواحد ، والمحمول قولهم حجة او ليس بحجة فلا داعي الى ارجاعه الى ما ذكره ، وهل هو الّا مثل ارجاع قضية «زيد قائم» الى «قيام زيد ثابت».

وثانيا ان هذا التوجيه لا يتمشى في الشرعية من الاصول العملية ، فان الشك لا كاشفية له عن السنة الواقعية ، والبناء العملي ليس إلّا عمل المكلف قد تعلق به خطاب الشرع مثل الصلاة والصوم ، والوجوب او الاباحة الذي هو الحكم ليس إلّا كوجوب الصلاة واباحة شرب الماء ، فليس في البين شيء يقال : انه هل تثبت به السنة الواقعية او لا ، نعم في العقلية منها يمكن القول بان البحث عن ان حكم العقل بقبح العقاب او الاشتغال ثابت او لا ، ولا